فصل فی أحکام المواقیت

(مسألة 1): لا یجوز الإحرام قبل المواقیت، و لا ینعقد، و لا یکفی المرور علیها محرماً، بل لا بدّ من إنشائه جدیداً [2]، ففی خبر میسرة: دخلت علی أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) و أنا متغیّر اللون، فقال (علیه السّلام): من أین أحرمت بالحجّ؟ فقلت: من موضع کذا و کذا، فقال (علیه السّلام): ربّ طالب خیر یزلّ قدمه، ثمّ قال: أ یسرّک إن صلّیت الظهر فی السفر أربعاً؟ قلت: لا، قال: فهو و اللّٰه ذاک، نعم یستثنی من ذلک موضعان: أحدهما: إذا نذر الإحرام قبل المیقات فإنّه یجوز و یصحّ للنصوص، منها: خبر أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) لو أنّ عبداً أنعم اللّٰه تعالی علیه نعمة أو ابتلاه ببلیّة فعافاه من تلک البلیّة فجعل علی نفسه أن یحرم من خراسان کان علیه أن یتمّ. و لا یضرّ عدم رجحان ذلک بل مرجوحیّته قبل النذر، مع أنّ اللازم کون متعلّق النذر راجحاً، و ذلک لاستکشاف رجحانه بشرط النذر من الأخبار، و اللازم رجحانه حین العمل و لو کان ذلک للنذر [3] و نظیره