و یتعیّن [1] ذلک علی القول بتعیین المسجد، و کذا الحائض إذا لم یکن لها ماء بعد نقائها.[الثانی: العقیق]
الثانی: العقیق و هو میقات أهل نجد و العراق و من یمرّ علیه من غیرهم. و
أوّله المسلخ، و أوسطه غمرة، و آخره ذات عرق، و المشهور جواز الإحرام من
جمیع مواضعه اختیاراً، و أنّ الأفضل الإحرام من المسلخ ثمّ من غمرة، و
الأحوط عدم التأخیر [2] إلی ذات عرق إلّا لمرض أو تقیّة، فإنّه میقات
العامّة، لکنّ الأقوی ما هو المشهور، و یجوز [3] فی حال التقیّة الإحرام من
أوّله قبل ذات عرق سرّاً من غیر نزع ما علیه من الثیاب [4] إلی ذات عرق
ثمّ إظهاره و لبس ثوبی الإحرام هناک، بل هو الأحوط و إن أمکن تجرّده و لبس
الثوبین سرّاً ثمّ نزعهما و لبس ثیابه إلی ذات عرق ثمّ التجرّد و لبس
الثوبین فهو أولی [5].
(الگلپایگانی). [1] إذا استلزم اللبث و إلّا فلا یتعیّن. (الإمام الخمینی). [2] هذا الاحتیاط لا یترک. (النائینی). لا یترک. (البروجردی، الأصفهانی، الگلپایگانی). [3] و الأحوط ترک ذلک و تأخیر الإحرام إلی ذات عرق بل عدم جواز ما ذکره و جعله أولی لا یخلو من قوّة. (الإمام الخمینی). إن فرض تحقّق خصوصیّة موجبة لها و إلّا فهم متّفقون علی جواز الإحرام قبل المیقات و الأحوط حینئذٍ الإفداء للبس المخیط. (البروجردی). [4] لکن الأحوط حینئذٍ الفدیة للبس المخیط. (الگلپایگانی). مع الاحتیاط بالفدیة للبس المخیط. (الخوئی). [5] و لکنّه یفدی للبس المخیط علی الأحوط. (النائینی).