و لکن المستفاد من مجموع الأخبار أنّ المواضع الّتی یجوز الإحرام منها عشرة:

أحدها: ذو الحلیفة، و هی میقات أهل المدینة و من یمرّ علی طریقهم، و هل هو مکان فیه مسجد الشجرة أو نفس المسجد؟ قولان و فی جملة من الأخبار أنّه هو الشجرة، و فی بعضها أنّه مسجد الشجرة و علی أیّ حال فالأحوط [1] الاقتصار علی المسجد إذ مع کونه هو المسجد فواضح، و مع کونه مکاناً فیه المسجد فاللازم حمل المطلق علی المقیّد [2]، لکن مع ذلک الأقوی جواز الإحرام من خارج المسجد و لو اختیاراً، و إن قلنا: إنّ ذا الحلیفة هو المسجد، و ذلک لأنّه مع الإحرام من جوانب المسجد یصدق الإحرام منه عرفاً، إذ فرق بین الأمر بالإحرام من المسجد، أو بالإحرام فیه، هذا مع إمکان دعوی أنّ المسجد حدّ للإحرام فیشمل جانبیه مع محاذاته، و إن شئت فقل المحاذاة