responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 628

و عن المجلسیّ فی وجه الفرق ما محصّله: أنّ فی الصورة الاولی لا تقدر علی نیّة العمرة لأنّها تعلم أنّها لا تطهر للطواف و إدراک الحجّ، بخلاف الصورة الثانیة، فإنّها حیث کانت طاهرة وقعت منها النیّة و الدخول فیها.

[الخامس: ما نقل عن بعض من أنّها تستنیب للطواف ثمّ تتمّ العمرة و تأتی بالحجّ]

الخامس: ما نقل عن بعض من أنّها تستنیب للطواف ثمّ تتمّ العمرة و تأتی بالحجّ، لکن لم یعرف قائله و الأقوی من هذه الأقوال هو القول الأوّل [1] للفرقة الاولی من الأخبار الّتی هی أرجح من الفرقة الثانیة لشهرة العمل بها دونها، و أمّا القول الثالث و هو التخییر فإن کان المراد منه الواقعیّ بدعوی کونه مقتضی الجمع بین الطائفتین ففیه أنّهما یعدّان من المتعارضین، و العرف لا یفهم التخییر [2] منهما، و الجمع الدلالیّ فرع فهم العرف من ملاحظة الخبرین ذلک، و إن کان المراد التخییر الظاهریّ العملیّ فهو فرع مکافئة الفرقتین، و المفروض أنّ الفرقة الأُولی أرجح من



[1] بل الأقوی هو التفصیل بین ما إذا کان الحیض أو النفاس قبل الإحرام فتحرم لحجّ الإفراد فتأتی به ثمّ تعتمر عمرة مفردة و بین ما إذا کانت حال الإحرام طاهرة ثمّ حاضت أو نفست و لم تتمکّن من الإتیان بالعمرة قبل الحجّ فهی تتخیّر بین أن تعدل إلی الإفراد ثمّ تأتی بعمرة مفردة و بین أن تسعی و تقصّر و تحرم للحجّ و بعد أداء مناسک منی تقضی طواف العمرة ثمّ تأتی بطواف الحجّ و وجه ذلک أنّ الروایة تعیّن العدول فی الفرض الأوّل و لا معارض لها و أمّا الفرض الثانی ففیه طائفتان ظاهر إحداهما تعیّن العدول و ظاهر الثانیة المضیّ کما ذکر و الجمع العرفی بینهما قاضٍ بالتخییر. (الخوئی).
[2] یمکن أن یقال فی وجه الجمع بأنّ التعیین بعد ما کان مقتضی الإطلاق فی کلّ من الأمرین فلا بأس برفع الید عن إطلاق کلّ بنصّ الآخر فی الإجزاء بغیره و لکن عمدة الکلام فی النافیة بعد إعراض المشهور عنها. (آقا ضیاء).
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 628
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست