فلا
إشکال فیه، و أیضاً الظاهر اختصاص المنع علی القول به بالخروج إلی المواضع
البعیدة [1] فلا بأس بالخروج [2] إلی فرسخ أو فرسخین بل یمکن أن یقال
باختصاصه بالخروج إلی خارج الحرم [3]، و إن کان الأحوط [4] خلافه ثمّ
الظاهر أنّه لا فرق فی المسألة بین الحجّ الواجب و المستحبّ، فلو نوی
التمتّع مستحبّاً ثمّ أتی بعمرته یکون مرتهناً بالحجّ، و یکون حاله فی
الخروج محرماً أو محلّا، و الدخول کذلک، کالحجّ الواجب، ثمّ إنّ سقوط وجوب
الإحرام عمّن خرج محلّا و دخل قبل شهر مختصّ بما إذا أتی بعمرة بقصد
التمتّع [5]، و أمّا من لم یکن سبق منه عمرة فیلحقه حکم من دخل مکّة فی
حرمة دخوله بغیر الإحرام إلّا مثل الحطّاب و الحشّاش و نحوهما، و أیضاً
سقوطه إذا کان بعد العمرة قبل شهر إنّما هو علی وجه الرخصة [6] بناءً علی
ما هو الأقوی [7] من [1] محلّ تأمّل و کذا التحدید بخارج الحرم. (البروجردی). الأحوط عدم الخروج مطلقاً. (الإمام الخمینی). [2] بل الظاهر عدم جواز الخروج عن مکّة مطلقا. (الخوئی). [3]
الظاهر اختصاص الإشکال بصورة الخروج إلی المسافة لا ما دونها و یکون مقدار
الحرم مختلفاً من جهاته یختصّ الإشکال فی الخروج إلی خارجه بما کان بالغاً
قدرها و لا یطّرد فی جمیع جوانبه. (النائینی). [4] لا یترک فیما یصدق علیه الخروج من مکّة. (الگلپایگانی). [5] إذا کانت وظیفته التمتّع و إلّا فبقصد العمرة المفردة. (النائینی). بل مطلقا و لو مفردة. (الخوئی). [6] مرّ الاحتیاط فیه. (الإمام الخمینی). الأقوی أنّ السقوط قبل الشهر فی المتمتّع عزیمة. (الگلپایگانی). [7] محلّ إشکال کما مرّ. (البروجردی).