العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 621

من هذه الجهة أیضاً، و ظهر ممّا ذکرنا أنّ الاحتمالات ستّة [1]: کون المدار علی الإهلال، أو الإحلال، أو الخروج، و علی التقادیر، الشهر بمعنی ثلاثین یوماً أو أحد الأشهر المعروفة [2]، و علی أیّ حال إذا ترک الإحرام مع الدخول فی شهر آخر و لو قلنا بحرمته لا یکون موجباً لبطلان عمرته السابقة فیصحّ حجّه بعدها [3]، ثمّ إنّ عدم جواز الخروج علی القول به إنّما هو فی غیر حال الضرورة، بل مطلق الحاجة، و أمّا مع الضرورة أو الحاجة [4] مع کون الإحرام بالحجّ غیر ممکن أو حرجاً علیه

[1] بل أربعة. (الفیروزآبادی).
بل أربعة فإنّ احتمال کون الشهر أحد الشهور المعروفة لا یتأتّی فیه الصور الثلاثة من الإحلال و الإهلال و الخروج بل یکون المدار علی الرجوع لیس إلّا فإن رجع فی شهر العمرة رجع محلّاً و إن رجع فی غیره رجع محرماً فالمدار علی الخروج و الرجوع و لا مدخلیّة لغیرهما. (کاشف الغطاء).
[2] لا یخفی أنّه إن حمل الشهر علی أحد الأشهر المعروفة لا یجری الاحتمالات الثلاث لأنّ مع کون الخروج فی ذی القعدة و الدخول فی ذی الحجّة یستلزم کون الإهلال و الإحلال أیضاً فی الشهر السابق و إن جعلت المناط فی الوقوع فی ذی القعدة الإهلال فقط و الإحلال یلزم کون الخروج و الدخول کلیهما فی ذی الحجّة و لسان الأخبار کون الدخول فی غیر شهر الخروج بخلاف حمل الشهرین علی ثلاثین فإنّ کون الدخول فی طیّ ثلاثین یوماً الّتی مبدؤه الإهلال أو الإحلال أو الخروج و علی أیّ حال یصیر الدخول فی ثلاثین یوماً الّتی لوحظت غیر ثلاثین یوماً الملحوظ مع الخروج. (الفیروزآبادی).
[3] تقدّم أنّ الأولی لا تکفی حینئذٍ للتمتّع. (الخوئی).
[4] جواز الخروج مع الحاجة غیر الضروریّة إذا لم یتمکّن من الإحرام أو کان حرجیّا محلّ إشکال بل منع. (الخوئی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست