من
هذه الجهة أیضاً، و ظهر ممّا ذکرنا أنّ الاحتمالات ستّة [1]: کون المدار
علی الإهلال، أو الإحلال، أو الخروج، و علی التقادیر، الشهر بمعنی ثلاثین
یوماً أو أحد الأشهر المعروفة [2]، و علی أیّ حال إذا ترک الإحرام مع
الدخول فی شهر آخر و لو قلنا بحرمته لا یکون موجباً لبطلان عمرته السابقة
فیصحّ حجّه بعدها [3]، ثمّ إنّ عدم جواز الخروج علی القول به إنّما هو فی
غیر حال الضرورة، بل مطلق الحاجة، و أمّا مع الضرورة أو الحاجة [4] مع کون
الإحرام بالحجّ غیر ممکن أو حرجاً علیه [1] بل أربعة. (الفیروزآبادی). بل
أربعة فإنّ احتمال کون الشهر أحد الشهور المعروفة لا یتأتّی فیه الصور
الثلاثة من الإحلال و الإهلال و الخروج بل یکون المدار علی الرجوع لیس إلّا
فإن رجع فی شهر العمرة رجع محلّاً و إن رجع فی غیره رجع محرماً فالمدار
علی الخروج و الرجوع و لا مدخلیّة لغیرهما. (کاشف الغطاء). [2] لا یخفی
أنّه إن حمل الشهر علی أحد الأشهر المعروفة لا یجری الاحتمالات الثلاث لأنّ
مع کون الخروج فی ذی القعدة و الدخول فی ذی الحجّة یستلزم کون الإهلال و
الإحلال أیضاً فی الشهر السابق و إن جعلت المناط فی الوقوع فی ذی القعدة
الإهلال فقط و الإحلال یلزم کون الخروج و الدخول کلیهما فی ذی الحجّة و
لسان الأخبار کون الدخول فی غیر شهر الخروج بخلاف حمل الشهرین علی ثلاثین
فإنّ کون الدخول فی طیّ ثلاثین یوماً الّتی مبدؤه الإهلال أو الإحلال أو
الخروج و علی أیّ حال یصیر الدخول فی ثلاثین یوماً الّتی لوحظت غیر ثلاثین
یوماً الملحوظ مع الخروج. (الفیروزآبادی). [3] تقدّم أنّ الأولی لا تکفی حینئذٍ للتمتّع. (الخوئی). [4] جواز الخروج مع الحاجة غیر الضروریّة إذا لم یتمکّن من الإحرام أو کان حرجیّا محلّ إشکال بل منع. (الخوئی).