الأخبار
کون المدار علی الدخول فی شهر الخروج أو بعده کصحیحتی حماد و حفص بن
البختری [1] و مرسلة الصدوق و الرضویّ، و ظاهرها الوجوب إلّا أن تحمل علی
الغالب من کون الخروج بعد العمرة بلا فصل، لکنّه بعید، فلا یترک الاحتیاط
بالإحرام إذا کان الدخول فی غیر شهر الخروج، بل القدر المتیقّن من جواز
الدخول محلّا صورة کونه قبل مضیِّ شهر من حین الإهلال، أی الشروع فی إحرام
العمرة و الإحلال منها، و من حین الخروج، إذ الاحتمالات فی الشهر ثلاثة و
ثلاثین یوماً من حین الإهلال، و ثلاثین من حین الإحلال بمقتضی خبر إسحاق
[2] بن عمّار، و ثلاثین من حین الخروج بمقتضی هذه الأخبار، بل من حیث
احتمال [3] کون المراد من الشهر فی الأخبار هنا و الأخبار الدالّة علی أنّ
لکلّ شهر عمرة الأشهر الاثنی عشر المعروفة، لا بمعنی ثلاثین یوماً، و لازم
ذلک أنّه إذا کانت عمرته فی آخر شهر من هذه الشهور فخرج و دخل فی شهر آخر
أن یکون علیه عمرة الأُولی مراعاة الاحتیاط [4] [1]
لیس فی صحیحة حفص تعرّض لذلک و أمّا صحیحة حمّاد فالمذکور فیها الرجوع فی
شهره و الرجوع فی غیره فتحمل بقرینة موثّقة إسحاق علی أنّ المراد بالشهر
فیها هو الشهر الّذی اعتمر فیه. (الخوئی). [2] کون ذلک بمقتضی خبر إسحاق بن عمّار و کذا کون مقتضی صحیحتی حمّاد و حفص ثلاثین فی حین الخروج محلّ النظر فلیراجع. (الأصفهانی). [3] هذا الاحتمال قویّ جدّاً و إن قلّ القائل به. (الأصفهانی). هذا الاحتمال هو الأظهر. (الخوئی). هذا الاحتمال بعید غایته و الاحتیاط برعایته ضعیف کذلک. (النائینی). [4] لا یترک الاحتیاط من هذه الجهة أیضاً لقوّة ذلک الاحتمال. (الکلپایگانی).