الإحرام
علی من دخل مکّة، بل هو صریح [1] خبر إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن
(علیه السّلام) عن المتمتّع یجیء فیقضی متعته ثمّ تبدو له حاجة فیخرج إلی
المدینة أو إلی ذات عرق أو إلی بعض المنازل، قال (علیه السّلام): یرجع إلی
مکّة بعمرة إن کان فی غیر الشهر الّذی تمتّع فیه، لأنّ لکلّ شهر عمرة، و هو
مرتهن بالحجّ، إلخ. و حینئذٍ فیکون الحکم بالإحرام إذا رجع بعد شهر علی
وجه الاستحباب [2] لا الوجوب، لأنّ العمرة الّتی هی وظیفته کلّ شهر لیست
واجبة [3]، لکن فی جملة من [1] لکن
فی صحیحة حمّاد بن عیسی عن أبی عبد اللّٰه قال: إن رجع فی شهره دخل مکّة
بغیر إحرام و إن دخل فی غیر الشهر دخل محرماً قلت: فأیّ الإحرامین و
المتعتین متعته الأُولی أو الأخیرة؟ قال الأخیرة هی عمرته، و هی المحتبس
بها الّتی وصلت بحجّته فهذه تدلّ علی أنّ العمرة الاولی خرجت عن قابلیّة
لحوقها بالحجّ فیکون إنشاء العمرة بعد شهر للحوقها بالحجّ و حصول الارتباط
بینهما و یحتمل أن تکون العمرة الثانیة موجبة لذلک فلو لم یأت بها و لو
عصیاناً بقیت الأُولی عمرة له و علی أیّ حال لا یجوز الدخول بعد شهر بغیر
إحرام فی غیر موارد الاستثناء و الأحوط أن یأتی بها بقصد ما فی الذمّة.
(الإمام الخمینی). [2] استحبابها من حیث هی لا ینافی عروض ما تصیر واجبة
بسببه و هو لزوم دخول الحرم بغیر إحرام لولاها فی غیر موارد الاستثناء.
(البروجردی). استحباب العمرة لکلّ شهر أجنبیّ عن حرمة دخول مکّة فی غیر شهر الخروج عنها إلّا بإحرام کما سیذکره (قدّس سرّه). (النائینی). [3]
نعم و لکن الإحرام لدخول مکّة واجب إذا کان بعد شهره و قد صرّح فی صحیحة
حمّاد بن عیسی بأنّ العمرة الاولی لاغیة و لا تکون عمرة التمتّع و إنّما
التمتّع بالعمرة الثانیة. (الخوئی).