من غیرها جهلًا أو نسیاناً وجب العود إلیها، و التجدید مع الإمکان، و مع عدمه جدّده فی مکانه [1].[الخامس: ربما یقال: إنّه یشترط فیه أن یکون مجموع عمرته و حجّه من واحد و عن واحد]
الخامس: ربما یقال [2]: إنّه یشترط فیه أن یکون مجموع عمرته و حجّه من
واحد و عن واحد، فلو استوجر اثنان لحجّ التمتّع عن میّت أحدهما لعمرته و
الأُخری لحجّة لم یجز عنه، و کذا لو حجّ شخص و جعل عمرته عن شخص و حجّه عن
آخر لم یصحّ، و لکنّه محلّ تأمّل [3] بل ربما یظهر من خبر محمّد بن مسلم
[4] عن أبی جعفر (علیه السّلام) صحّة الثانی، حیث قال: سألته عن رجل یحجّ
عن أبیه أ یتمتّع؟ قال: نعم المتعة له، و الحجّ عن أبیه.
[1] لا یبعد جواز الاکتفاء بإحرامه إذا کان حینه أیضاً غیر متمکّن من الرجوع إلی مکّة. (الخوئی). [2]
و هو الأقوی الظاهر أنّ صحیحة محمّد بن مسلم إنّما هی فی المستحبّ ممّا
ورد فیه جواز التشریک بین الاثنین و الجماعة و سوق السؤال یشهد بذلک فإنّ
الظاهر أنّه سئل عمن یحجّ عن أبیه أ یحجّ متمتّعاً أو لا؟ فأجاب بأفضلیّة
التمتّع و إمکان جعل حجّه لأبیه و عمرته لنفسه و هو فی المستحبّات و إلّا
ففی المفروض لا بدّ من الإتیان حسب ما فات منه. (الإمام الخمینی). [3] لا وجه للتأمّل بعد عدم ظهور عامل بالخبر. (البروجردی). لا وجه للتأمّل فیه و الخبر واضحة الدلالة مع عدم ظهور عامل به. (الگلپایگانی). [4]
لا یظهر منه ذلک و الأحوط إن لم یکن أقوی عدم جواز التبعیض نعم لا بأس
بالتمتّع عن الامّ و الحجّ عن الأب و لا ذبح فیه للنصّ و لا یتعدّی عن
مورده. (الخوئی).