[ (مسألة 105): إذا علم استطاعة المیّت مالًا و لم یعلم تحقّق سائر الشرائط فی حقّه]
(مسألة 105): إذا علم استطاعة المیّت مالًا و لم یعلم [1] تحقّق سائر
الشرائط فی حقّه فلا یجب القضاء [2] عنه، لعدم العلم بوجوب الحجّ علیه
لاحتمال فقد بعض الشرائط.
[ (مسألة 106): إذا علم استقرار الحجّ علیه و لم یعلم أنّه أتی به أم لا]
(مسألة 106): إذا علم استقرار الحجّ علیه و لم یعلم أنّه أتی به أم لا،
فالظاهر وجوب [3] القضاء عنه لأصالة بقائه فی ذمّته، و یحتمل [4] عدم وجوبه
عملًا بظاهر حال المسلم [5]، و أنّه لا یترک ما وجب علیه فوراً،
تقدّم أنّ تقلید المیّت لا أثر له. (الخوانساری). قد مرّ ما هو المدار فی «المسألة 100». (الشیرازی). تقدّم أنّ الأقوی هو الثانی مطلقاً. (النائینی). [1] و لو کان بالأصل. (الخوئی). [2] إلّا إذا اقتضی الأصل إحراز الشرط المشکوک فیه. (الإمام الخمینی). بل یرجع إلی ما هو مقتضی الأصل فی تحقّق الشرط أو عدمه. (الأصفهانی، البروجردی، الخوانساری). مع عدم سبق وجود سائر الشرائط و إلّا فاستصحاب بقاء الجمیع إلی حین الموت محکّمة. (آقا ضیاء). إذا کان الأصل نافیاً حصول الشرط المشکوک فیه و لو انعکس الأمر وجب القضاء. (النائینی). [3] بل الأحوط. (الفیروزآبادی). قد تقدّم الکلام فی باب الزکاة ما ینفعک فی المقام. (الخوانساری). [4] لکنه ضعیف. (الإمام الخمینی). و هو الأظهر. (الشیرازی). [5]
لا اعتبار بهذا الظاهر و لا بإجراء قاعدة التجاوز عند مضی زمان أدائه فیما
یجب فوراً و لو لم یکن مؤقّتاً إذ فی تطبیق هذه القاعدة علی الواجبات