المیّت دین و کانت الترکة وافیة و تلفت بالإهمال ضمن.[ (مسألة 99): علی القول بوجوب البلدیّة و کون المراد بالبلد الوطن إذا کان له وطنان الظاهر وجوب اختیار الأقرب إلی مکّة]
(مسألة 99): علی القول بوجوب البلدیّة و کون المراد بالبلد الوطن إذا
کان له وطنان الظاهر وجوب اختیار الأقرب إلی مکّة إلّا مع رضی الورثة
بالاستیجار من الأبعد، نعم مع عدم تفاوت الاجرة الحکم التخییر.
[ (مسألة 100): بناءً علی البلدیّة الظاهر عدم الفرق بین أقسام الحجّ الواجب]
(مسألة 100): بناءً علی البلدیّة [1] الظاهر عدم الفرق [2] بین أقسام
الحجّ الواجب. فلا اختصاص بحجّة الإسلام، فلو کان علیه حجّ نذریّ [3] لم
یقیّد بالبلد و لا بالمیقات یجب الاستیجار من البلد [4]، بل و کذا لو أوصی
بالحجّ ندباً، اللازم الاستیجار من البلد إذا خرج من الثلث.
[ (مسألة 101): إذا اختلف تقلید المیّت و الوارث فی اعتبار البلدیّة أو المیقاتیّة]
(مسألة 101): إذا اختلف تقلید المیّت و الوارث فی اعتبار البلدیّة أو
المیقاتیّة فالمدار علی تقلید المیّت [5] و إذا علم أنّ المیّت لم یکن
مقلّداً
[1] و أمّا بناءً علی المیقاتیّة فالظاهر عدم الفرق أیضاً إلّا فی صورة الوصیّة فإنّ الأحوط فیها البلدیّة. (الگلپایگانی). [2]
لا ملازمة بینهما ففی مثل النذری الغیر المقیّد بالبلد و لا المیقات مع
عدم الانصراف و کذا فی الوصیّة بالحجّ ندباً مع عدم انصراف و تقیید لا یجب
البلدی حتّی علی القول بالبلدی فی حجّة الإسلام. (الإمام الخمینی). [3] تقدّم أنّ الحجّ النذری لا یخرج من أصل المال و إنّما یخرج من الثلث بالوصیّة فالحکم فیه هو الحکم فی الوصیّة. (الخوئی). [4] الظاهر أنّه دائر مدار قصد الناذر و لو علی ذاک القول و کذا فی الوصیّة. (البروجردی). [5]
بل الأقوی کون المدار علی تقلید الوارث لأنّه بتقلیده یعتقد اشتغال ذمّة
المیّت بما اعتقده و یری خطأ المیّت فی معتقده و لیس لتقلیده موضوعیّة من
هذه الجهة قطعاً نعم لو کان الوصیّ مقلّداً لمن یعتقد خلاف اعتقاد الوارث