responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 469

المیّت دین و کانت الترکة وافیة و تلفت بالإهمال ضمن.

[ (مسألة 99): علی القول بوجوب البلدیّة و کون المراد بالبلد الوطن إذا کان له وطنان الظاهر وجوب اختیار الأقرب إلی مکّة]

(مسألة 99): علی القول بوجوب البلدیّة و کون المراد بالبلد الوطن إذا کان له وطنان الظاهر وجوب اختیار الأقرب إلی مکّة إلّا مع رضی الورثة بالاستیجار من الأبعد، نعم مع عدم تفاوت الاجرة الحکم التخییر.

[ (مسألة 100): بناءً علی البلدیّة الظاهر عدم الفرق بین أقسام الحجّ الواجب]

(مسألة 100): بناءً علی البلدیّة [1] الظاهر عدم الفرق [2] بین أقسام الحجّ الواجب. فلا اختصاص بحجّة الإسلام، فلو کان علیه حجّ نذریّ [3] لم یقیّد بالبلد و لا بالمیقات یجب الاستیجار من البلد [4]، بل و کذا لو أوصی بالحجّ ندباً، اللازم الاستیجار من البلد إذا خرج من الثلث.

[ (مسألة 101): إذا اختلف تقلید المیّت و الوارث فی اعتبار البلدیّة أو المیقاتیّة]

(مسألة 101): إذا اختلف تقلید المیّت و الوارث فی اعتبار البلدیّة أو المیقاتیّة فالمدار علی تقلید المیّت [5] و إذا علم أنّ المیّت لم یکن مقلّداً



[1] و أمّا بناءً علی المیقاتیّة فالظاهر عدم الفرق أیضاً إلّا فی صورة الوصیّة فإنّ الأحوط فیها البلدیّة. (الگلپایگانی).
[2] لا ملازمة بینهما ففی مثل النذری الغیر المقیّد بالبلد و لا المیقات مع عدم الانصراف و کذا فی الوصیّة بالحجّ ندباً مع عدم انصراف و تقیید لا یجب البلدی حتّی علی القول بالبلدی فی حجّة الإسلام. (الإمام الخمینی).
[3] تقدّم أنّ الحجّ النذری لا یخرج من أصل المال و إنّما یخرج من الثلث بالوصیّة فالحکم فیه هو الحکم فی الوصیّة. (الخوئی).
[4] الظاهر أنّه دائر مدار قصد الناذر و لو علی ذاک القول و کذا فی الوصیّة. (البروجردی).
[5] بل الأقوی کون المدار علی تقلید الوارث لأنّه بتقلیده یعتقد اشتغال ذمّة المیّت بما اعتقده و یری خطأ المیّت فی معتقده و لیس لتقلیده موضوعیّة من هذه الجهة قطعاً نعم لو کان الوصیّ مقلّداً لمن یعتقد خلاف اعتقاد الوارث
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست