الوصایا
المستحبّة و إن کانت متأخّرة عنها فی الذکر، و إن لم یف الثلث بها أُخذت
البقیّة من الأصل، و الأقوی أنّ حجّ النذر أیضاً [1] کذلک، بمعنی أنّه یخرج
من الأصل کما سیأتی الإشارة إلیه، و لو کان علیه دین أو خمس أو زکاة و
قصرت الترکة فإن کان المال المتعلّق به الخمس أو الزکاة موجوداً قدّم
لتعلّقهما بالعین، فلا یجوز صرفه فی غیرهما، و إن کانا فی الذّمة فالأقوی
أنّ الترکة توزّع علی الجمیع بالنسبة، کما فی غرماء المفلّس، و قد یقال [2]
بتقدّم الحجّ علی غیره، و إن کان دین الناس، لخبر معاویة بن عمّار [3]
الدالّ علی تقدیمه علی الزکاة، و نحوه [1] وجوب قضاء الحجّ المنذور مبنیّ علی الاحتیاط. بل هو یخرج من الثلث إذا أوصی به. (الخوئی). [2] هذا هو الأقوی. (الأصفهانی). و هو الأقوی. (الگلپایگانی). لا یبعد صحّة هذا القول، فإن لم تف الترکة بالحجّ سقط الوجوب و لزم صرفها فی الدین. (الخوئی). [3]
قال قلت له: رجل یموت و علیه خمس مائة درهم من الزکاة و علیه حجّة الإسلام
و ترک ثلاثمائة درهم فأوصی بحجّة الإسلام و أن یقضی عنه دین الزکاة قال
یحجّ عنه من أقرب ما یکون و یخرج البقیّة من الزکاة. (البروجردی). لمعاویة
بن عمّار روایتان إحداهما حسنة بل صحیحة علی الأصحّ مذکورة فی باب العشرین
من أبواب المستحقّین للزکاة من الوسائل، و ثانیتهما فی کتاب الوصایا و
کلتاهما دالّتان علی تقدیم الحجّ علی الزکاة کما فی المتن. (الإمام
الخمینی). قال قلت له: رجل یموت و علیه خمسمائة درهم فأوصی بحجّة
الإسلام و أن یقضی عنه دین الزکاة قال (علیه السّلام) یحجّ عنه من أقرب ما
یکون و یخرج