responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 428

..........


و ذلک البیان فی غایة الجودة بناءً علی اشتراط وجوب الحجّ بالقدرة المطلقة کما هو ظاهر دلیله و إلّا کفی فیه مطلق القدرة، فالمسألة مبنیّة علی مسألة الترتّب المعروف، فعلی القول بإصلاح الترتّب القدرة علی المهمّ فی ظرف عصیان الأهمّ فلا بأس بالاجتزاء بمثل هذا الحجّ کما هو ظاهر نعم لو کان مقدّمة لمحرّم کان أمر أجزائه أشکل و إن قیل بکفایة مطلق القدرة إذ الترتّب المعروف إنّما یصلح أمر التکلیف بما لا یطاق لا شبهة اجتماع الضدّین و إن صرنا فی مقالتنا أیضاً إلی تصحیح الترتّب فی باب الضدّ حتی علی القول بالمقدّمیة أیضاً لا من جهة کفایة اختلاف المرتبة فی تصحیح الجمع بین الضدّین بل من جهة الالتزام بالتفکیک بین جهات الوجود الواحد بحسب حدوده الموجب بعضها لطرد وجود غیره و بعضها لطرد أضداد غیره و إنّ ما هو مبغوض هی الجهة الأولی دون سائر الجهات فلا بأس حینئذٍ بتأثیر المصلحة وجوب حفظه من سائر الجهات فی ظرف انحفاظه بنفسه أو بسوء اختیاره من تلک الجهة و لکن هذا الکلام فی صورة کون الوجود مقدّمة العدم یحتاج إلی مزید تأمّل. و قد یتوهّم عدم إباء العقل فی المقام أیضاً بأن یلتزم بصحّة الأمر بهذا الوجود فی رتبة متأخّرة عن عدم إرادة ذیها فإنّ من الواضح سقوط وجوب ترک ذیها فی هذه الرتبة فلا یمنع حینئذٍ وجوب مقدّمته اللهم إلّا أن یدّعی بأنّ هذه المرتبة مسقطة لوجوبه العقلی لا لأصل محبوبیته و هذا کافٍ فی المنع عن اتّصاف مقدّمته بالوجوب نعم لو تصوّر الترتّب علی نفس العصیان فی ذیها لا یلزم دعوی سقوط محبوبیتها فی هذه الرتبة أیضاً و لکن لازمه الالتزام بوجود المقدّمة فی هذه المرتبة أیضاً و هو محال إذ المقدّمة بذاتها مقدّمة رتبة عن ذیها فلا یتصوّر لها رتبة متأخّرة عن ذیها کی یصلح هذه المرتبة لتحمّل حکم آخر کما أنّه فی طرف مقدّمیة الوجود للحرام أیضاً
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست