(مسألة 3): لا یلزم کون الولیّ محرماً فی الإحرام بالصبیّ، بل یجوز له ذلک و إن کان محلّا.

(مسألة 4): المشهور علی أنّ المراد بالولیّ فی الإحرام بالصبیّ الغیر الممیّز الولیّ الشرعیّ من الأب و الجدّ و الوصیّ لأحدهما و الحاکم و أمینه أو وکیل أحد المذکورین، لا مثل العمّ و الخال و نحوهما و الأجنبیّ، نعم ألحقوا بالمذکورین الامّ و إن لم تکن ولیّاً شرعیّاً للنصِّ الخاصّ فیها، قالوا: لأنّ الحکم علی خلاف القاعدة فاللازم الاقتصار علی المذکورین فلا یترتّب أحکام الإحرام إذا کان المتصدّی غیرهم، و لکن لا یبعد [1] کون المراد الأعمّ منهم و ممّن یتولّی أمر الصبیّ و یتکفّله و إن لم یکن ولیّاً شرعیّاً [2]، لقوله (علیه السّلام) «قدّموا من کان معکم من الصبیان إلی الجحفة أو إلی بطن مرّ» [3] إلخ فإنّه یشمل غیر