العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 240

خصوصاً مع اتّحاد جنس المخرج منها سیّما مع تقاربها بل لا یخلو عن قوّة [1] مع الاتّحاد و التقارب [2] و کذا لا یعتبر استمرار التکوُّن و دوامه، فلو کان معدن فیه مقدار ما یبلغ النصاب فأخرجه ثمّ انقطع جری علیه الحکم بعد صدق کونه معدناً.

[ (مسألة 6): لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفیة]

(مسألة 6): لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفیة [3] فإن علم بتساوی الأجزاء فی الاشتمال علی الجوهر أو بالزیادة فیما أخرجه خمساً أجزأ، و إلّا فلا [4] لاحتمال زیادة الجوهر فیما یبقی عنده.

[ (مسألة 7): إذا وجد مقداراً من المعدن مخرجاً مطروحاً فی الصحراء]

(مسألة 7): إذا وجد مقداراً من المعدن مخرجاً مطروحاً فی الصحراء فإن علم أنّه خرج من مثل السیل أو الریح أو نحوهما، أو علم

[1] فی القوّة تأمّل بل منع نعم هو أحوط. (الجواهری).
فی القوّة إشکال نعم هو أحوط. (الخوئی).،
القوّة ممنوعة. (الشیرازی).
القوّة ممنوعة نعم هو الأحوط. (النائینی).
[2] بل مطلقا فی وجه موافق للاحتیاط. (آل یاسین).
إن کان التقارب بحیث یعدّ مجموعها معدناً واحداً و إلّا فالأقوی عدم الکفایة. (البروجردی).
لا یکفی مطلق التقارب إلّا إذا عدّ المجموع معدناً واحداً تخلّل بین أبعاضه أجزاءً أرضیة. (الامام الخمینی).
بحیث یصدق علی المجموع معدن واحد. (الگلپایگانی).
[3] فی جواز الإخراج قبلها إشکال إلّا أن یقبل ولیّ الخمس لمصلحة. (الإمام الخمینی).
[4] علی الأحوط. (الحکیم).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست