العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 16

فی نماء الوقف الخاصّ فتجب علی کلِّ من بلغت حصّته حدّ النصاب.

[ (مسألة 9): إذا تمکّن من تخلیص المغصوب أو المسروق أو المجحود بالاستعانة بالغیر أو البیّنة أو نحو ذلک بسهولة]

(مسألة 9): إذا تمکّن من تخلیص المغصوب أو المسروق أو المجحود بالاستعانة بالغیر أو البیّنة أو نحو ذلک بسهولة فالأحوط إخراج زکاتها [1] و کذا لو مکّنه الغاصب من التصرّف فیه مع بقاء یده

إذا کان الوقف یقتضی ملک الموقوف علیه وجبت فیه و إلّا لم تجب و لا فرق بین الوقف العامّ و الخاصّ فإذا قال بستانی وقف علی أن یصرف نماؤها علی علماء البلد أو أولادی لم تجب الزکاة و إذا قال هی وقف علی أن یکون نماؤها لعلماء البلد أو لأولادی وجبت الزکاة إذا حصلت الشرائط الأُخر. (الحکیم).
إنّما لا تتعلّق بتمامه إذا لم یقبضه و أمّا بعد القبض فهو کسائر أمواله تتعلّق به الزکاة مع اجتماع شرائطه فإذا کان نخیل بستان وقفاً و بعد ظهور الثمر و قبل وقت التعلّق دفع المتولّی ما علی النخیل علی بعض الموقوف علیهم فحان عنده حین التعلّق تتعلّق به مع اجتماع الشرائط. (الإمام الخمینی).
إلّا فیما لو انتقل إلی الموقوف علیه قبل الانعقاد فانعقد عنده. (الشیرازی).
قبل القبض. (الگلپایگانی).
[1] الأقرب عدم الوجوب فیه و فیما بعده. (الأصفهانی).
بل الأقوی مع صدق قدرته علی جعله تحت استیلائه عرفاً وجوب الزکاة، للنصّ الصریح علی کفایة هذا المقدار. (آقا ضیاء).
لکنّ الأقوی عدم الوجوب فی جمیع فروض المسألة نعم فی المغصوب إذا مکّنه الغاصب جمیع التصرّفات مع بقائه عنده حتّی تکون یده علیه کید وکیله بحیث مکّنه من إخراجها منها تجب الزکاة لکنّه خلاف المفروض و مع عدم تمکینه من إخراجها من یده لا تجب علی الأقوی و إن مکّنه سائرها. (الإمام الخمینی).
الأولی الّذی یجوز ترکه. (الفیروزآبادی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست