[ (مسألة 14): یجوز للزوجة دفع زکاتها إلی الزوج و إن أنفقها علیها]
(مسألة 14): یجوز للزوجة دفع زکاتها إلی الزوج و إن أنفقها علیها، و کذا غیرها ممّن تجب نفقته علیه بسبب من الأسباب الخارجیّة.
[ (مسألة 15): إذا عال بأحد تبرّعاً جاز له دفع زکاته له]
(مسألة 15): إذا عال بأحد تبرّعاً جاز له دفع زکاته له، فضلًا عن غیره
للإنفاق أو التوسعة، من غیر فرق بین القریب الّذی لا یجب نفقته علیه کالأخ و
أولاده و العمُّ و الخال و أولادهم، و بین الأجنبیّ، و من غیر فرق بین
کونه وارثاً له لعدم الولد مثلًا و عدمه.
[ (مسألة 16): یستحبّ إعطاء الزکاة للأقارب مع حاجتهم و فقرهم و عدم کونهم ممّن تجب نفقتهم علیه]
(مسألة 16): یستحبّ إعطاء الزکاة للأقارب مع حاجتهم و فقرهم و عدم کونهم
ممّن تجب نفقتهم علیه، ففی الخبر أیّ الصدقة أفضل؟ قال (علیه السّلام):
علی ذی الرحم الکاشح. و فی آخر: لا صدقة و ذو رحم محتاج.
(مسألة 17): یجوز للوالد أن یدفع زکاته إلی ولده للصرف فی مؤنة التزویج [1] و کذا العکس.
[ (مسألة 18): یجوز للمالک دفع الزکاة إلی ولده للإنفاق علی زوجته أو خادمه من سهم الفقراء]
(مسألة 18): یجوز للمالک دفع الزکاة إلی ولده للإنفاق علی زوجته أو
خادمه من سهم الفقراء، کما یجوز له دفعه إلیه لتحصیل الکتب العلمیّة من سهم
سبیل اللّٰه [2]
اللّهمّ [إلا] أن
یدعی إنصراف إعطاء الزکاة إلی غیر من یعوله و لو اقتضاء لانهم لازمون له
محسوبون منه و ذلک لولا دعوی أنّ الغرض من کونهم لازمین له کون نفقتهم فی
عهدته فلا یشمل من لا نفقة له و المسألة غیر خالیة عن الإشکال و الاحتیاط
لا یترک فیه. (آقا ضیاء). لا یخلو من شبهة. (الحکیم). [1] هذا إذا لم یکن عنده ما یزوّجه به و إلّا ففیه إشکال. (الخوئی). [2] و یجوز أیضاً من سهم الفقراء. (الجواهری). فی جواز الدفع إلیه من سهم سبیل اللّٰه تملیکاً إشکال. (الخوئی).