العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 3 صفحه : 698

و یکون الاعتکاف واجباً من باب المقدّمة بخلاف ما لو نذر الاعتکاف فإنّ الصوم لیس واجباً فیه و إنّما هو شرط فی صحّته و المفروض أنّ الواجب علی الولیّ قضاء الصلاة و الصوم عن المیّت [1] لا جمیع ما فاته من العبادات.

[ (مسألة 8): إذا باع أو اشتری فی حال الاعتکاف لم یبطل بیعه و شراؤه]

(مسألة 8): إذا باع أو اشتری فی حال الاعتکاف لم یبطل بیعه و شراؤه و إن قلنا ببطلان اعتکافه.

[ (مسألة 9): إذا أفسد الاعتکاف الواجب بالجماع و لو لیلًا وجبت الکفّارة]

(مسألة 9): إذا أفسد الاعتکاف الواجب بالجماع و لو لیلًا وجبت الکفّارة و فی وجوبها فی سائر المحرّمات إشکال و الأقوی عدمه و إن کان الأحوط ثبوتها بل الأحوط [2] ذلک حتّی فی المندوب منه قبل تمام الیومین و کفّارته ککفّارة شهر رمضان علی الأقوی [3] و إن کان الأحوط کونها مرتّبة ککفّارة الظهار.

[ (مسألة 10): إذا کان الاعتکاف واجباً و کان فی شهر رمضان و أفسده بالجماع]

(مسألة 10): إذا کان الاعتکاف واجباً و کان فی شهر رمضان و أفسده بالجماع فی النهار فعلیه کفّارتان إحداهما للاعتکاف و الثانیة للإفطار

فیما لو استقرّ علیه. (الشیرازی).
فیه أنّ الواجب علیه قضاء الصوم فقط دون الاعتکاف و إن کان قضاؤه أیضاً أحوط و قد تقدّم نظیر ذلک فی الصوم المنذور فیه التتابع و قد احتاط الماتن فی قضائه هناک و ینبغی له أن یحتاط فی المقام أیضاً. (الخوئی).
[1] الصوم الواجب قضاؤه عن المیّت غیر مقیّد بسبب خاصّ و الاعتکاف أحد الأسباب الموجبة للصوم فیجب قضاء الصوم عنه معتکفاً. (کاشف الغطاء).
[2] لا یترک إذا جامع من غیر رفع الید عن الاعتکاف و أمّا معه فلا تجب علیه. (الإمام الخمینی).
[3] مرّ أنّه لا یبعد أن تکون کفّارته ککفّارة الظهار. (الخوئی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست