العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 3 صفحه : 695

الأحوط [1] و لا بأس بالاشتغال بالأُمور الدنیویّة من المباحات حتّی الخیاطة و النساجة و نحوهما و إن کان الأحوط الترک إلّا مع الاضطرار إلیها بل لا بأس بالبیع و الشراء إذا مسّت الحاجة إلیهما [2] للأکل و الشرب مع تعذُّر التوکیل أو النقل بغیر البیع.
الخامس: المماراة أی المجادلة علی أمر دنیویّ أو دینیّ بقصد الغلبة و إظهار الفضیلة و أمّا بقصد إظهار الحقّ و ردّ الخصم عن الخطأ فلا بأس به بل هو من أفضل الطاعات فالمدار علی القصد و النیّة فلکلّ امرءٍ ما نوی من خیر أو شرّ و الأقوی عدم وجوب اجتناب ما یحرم علی المحرم من الصید و إزالة الشعر و لبس المخیط و نحو ذلک و إن کان أحوط [3].

[ (مسألة 1): لا فرق فی حرمة المذکورات علی المعتکف بین اللیل و النهار]

(مسألة 1): لا فرق فی حرمة المذکورات [4] علی المعتکف بین اللیل و النهار نعم المحرّمات من حیث الصوم کالأکل و الشرب و الارتماس و نحوها مختصّة بالنهار.

[ (مسألة 2): یجوز للمعتکف الخوض فی المباح و النظر فی معاشه]

(مسألة 2): یجوز للمعتکف الخوض فی المباح و النظر فی معاشه مع الحاجة و عدمها.

[ (مسألة 3): کلّما یفسد الصوم یفسد الاعتکاف إذا وقع فی النهار]

(مسألة 3): کلّما یفسد الصوم یفسد الاعتکاف إذا وقع فی النهار من حیث اشتراط الصوم فیه فبطلانه یوجب بطلانه و کذا یفسده الجماع [5]

[1] بل حرمة مطلق التجارة لا یخلو عن قوّة. (الجواهری).
[2] لکن فی صحّة الاعتکاف شبهة. (الحکیم).
[3] الظاهر أن جواز لبس المخیط و نحوه مما لا إشکال فیه. (الخوئی).
[4] بمعنی إفسادها أمّا حرمتها تکلیفاً فی غیر الواجب فمحلّ تأمّل. (الحکیم).
[5] فی مبطلیة هذه الأُمور من غیر جهة إضرارها بالصوم نظر، لا دلیل علی إطلاق مانعیتها عنه و الأصل یقتضی عدمها. (آقا ضیاء).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست