العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 3 صفحه : 677

الصوم الأعمّ من کونه له أو بعنوان آخر بل لا بأس بالاعتکاف المنذور مطلقاً فی الصوم المندوب [1] الذی یجوز له قطعه فإن لم یقطعه تمّ اعتکافه و إن قطعه انقطع [2] و وجب علیه الاستئناف.

[ (مسألة 5): یجوز قطع الاعتکاف المندوب فی الیومین الأوّلین]

(مسألة 5): یجوز قطع الاعتکاف المندوب فی الیومین الأوّلین و مع تمامهما یجب الثالث و أمّا المنذور فإن کان معیّناً فلا یجوز قطعه مطلقاً و إلّا فکالمندوب.

[مسألة 6): لو نذر الاعتکاف فی أیّام معیّنة و کان علیه صوم منذور أو واجب لأجل الإجارة یجوز له أن یصوم فی تلک الأیّام]

(مسألة 6): لو نذر الاعتکاف فی أیّام معیّنة و کان علیه صوم منذور أو واجب لأجل الإجارة یجوز له أن یصوم [3] فی تلک الأیّام وفاءً عن النذر أو الإجارة نعم لو نذر الاعتکاف فی أیّام مع قصد کون الصوم له و لأجله لم یجز عن النذر [4] أو الإجارة.

[ (مسألة 7): لو نذر اعتکاف یوم أو یومین]

(مسألة 7): لو نذر اعتکاف یوم أو یومین فإن قیّد بعدم الزیادة بطل نذره [5] و إن لم یقیّده صحّ و وجب ضمّ یوم أو یومین.

[1] إذا وجب الاعتکاف بالنذر فقد وجب صومه أیضاً لا محالة و لا یعقل بقاؤه علی صفة الندب علی کلّ حال و المنذور المطلق إنّما یجوز قطعه فی الیومین الأولین لعدم تعیّن زمانه و لا یفرق فی ذلک بین أن یکون صومه تابعاً له أو واجباً مضیّقاً آخر و یجوز قطعه و لو لم یجز قطع صومه. (النائینی).
[2] و إن لم یجز القطع فی النذر المعیّن مطلقاً و فی الثالث من غیره مطلقاً کما هو واضح. (آل یاسین).
[3] قد مرّ الإشکال فیه فی المسألة الرابعة. (الخوانساری).
[4] إن لم یقصد المنذور و ما استوجر علیه و إلّا فلا یبعد الإجزاء و إن کان آثماً من جهة حنث نذره یعنی ترک الصوم لأجل الاعتکاف. (الگلپایگانی).
[5] إذا کان المنذور الاعتکاف الشرعی. (الأصفهانی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست