لم
یجب استئنافه بل یبنی علی ما مضی و من العذر ما إذا نسی النیّة حتّی فات
وقتها بأن تذکّر بعد الزوال و منه أیضاً ما إذا نسی فنوی صوماً آخر و لم
یتذکّر إلّا بعد الزوال و منه أیضاً ما إذا نذر قبل تعلّق الکفّارة صوم کلّ
خمیس [1] فإنّ تخلّله فی أثناء التتابع لا یضرّ به [2] و لا یجب علیه
الانتقال إلی غیر الصوم من الخصال فی صوم الشهرین لأجل هذا التعذُّر نعم لو
کان قد نذر صوم الدهر قبل تعلّق الکفّارة اتّجه الانتقال [3] إلی سائر
الخصال.[ (مسألة 7): کلّ من وجب علیه شهران متتابعان
من کفّارة معیّنة أو مخیّرة إذا صام شهراً و یوماً متتابعاً یجوز له
التفریق فی البقیّة]
(مسألة 7): کلّ من وجب علیه شهران متتابعان من کفّارة معیّنة أو مخیّرة
إذا صام شهراً و یوماً متتابعاً یجوز له التفریق فی البقیّة و لو اختیاراً
لا لعذر و کذا لو کان من نذر أو عهد لم یشترط فیه تتابع الأیّام [4] جمیعها
و لم یکن المنساق منه ذلک و ألحق المشهور بالشهرین الشهر المنذور فیه
التتابع فقالوا إذا تابع فی خمسة عشر یوماً منه یجوز له التفریق فی البقیّة
اختیاراً و هو مشکل [5] فلا یترک الاحتیاط فیه بالاستئناف
[1] فی تقدیمه علی صوم الکفّارة إشکال. (الخوانساری). [2]
إذا تعلّق النذر بصوم یوم الخمیس علی وجه الإطلاق فالظاهر أنّه لا یوجب
التخلّل بل یحسب من الکفّارة و بذلک یظهر الحال فی نذر صوم الدهر.
(الخوئی). [3] و کذا فیما قبله علی الأحوط. (آل یاسین). فی منافاة نذر صوم کلّ خمیس أو صوم الدهر لصوم الکفّارة تأمّل أقربه العدم إذا وقع نذر الصوم مطلقاً. (الجواهری). [4] و أمّا لو اشترط أو کان المنساق ذلک فالأحوط تتابع الجمیع. (الشیرازی). [5] و إن کان أقوی. (الحکیم). بل هو قوی. (الشیرازی).