الأسیر
[1] و المحبوس و أمّا إن اشتبه الشهر المنذور صومه بین شهرین أو ثلاثة
فالظاهر [2] وجوب الاحتیاط ما لم یستلزم الحرج و معه یعمل بالظنّ [3] و مع
عدمه یتخیّر [4][ (مسألة 10): إذا فرض کون المکلّف فی المکان الذی نهاره ستّة أشهر و لیله ستّة أشهر أو نهاره ثلاثة و لیله ستّة أو نحو ذلک]
(مسألة 10): إذا فرض کون المکلّف فی المکان الذی نهاره ستّة أشهر و لیله
ستّة أشهر أو نهاره ثلاثة و لیله ستّة [5] أو نحو ذلک فلا یبعد کون
ما فی الذمّة و کذا فی الشهر المنذور علی الأحوط. (آل یاسین). [1]
فی العمل بالظنّ و أمّا فی التخییر فمشکل و طریق التخلّص فی النذر هو
السفر فی الشهر الأول و صیام شهر الثانی بنیّة ما فی الذمّة لما مرّ من
جواز السفر فی النذر المعیّن و القضاء بعده. (الإمام الخمینی). [2] فیه تأمّل. (الگلپایگانی). [3]
لا یخلو من إشکال فالأحوط التجزّی فی الاحتیاط مع الإمکان مع إدخال
المظنون فیه و مع عدم إمکانه العمل بالظنّ و إلّا فیختار الأخیر فیصوم بقصد
ما فی الذمّة هذا کلّه فیما إذا لم یمکن التخلّص بالسفر فی النذر کما مرّ
أو کان الصوم واجباً علیه بالعهد مثلًا. (الإمام الخمینی). [4] بل یختار الأخیر حینئذٍ فیصوم بقصد ما فی الذمّة من الأداء و القضاء. (الأصفهانی). بل یختار المحتمل الأخیر فیصوم مردّداً بین الأداء و القضاء. (الحکیم). الأحوط
أن یصوم الشهر الأخیر و یقصد به الأعمّ من الأداء و القضاء. (الخوئی). و
فی حاشیة اخری منه: الأظهر جواز الاکتفاء بصوم الشهر الأخیر بقصد الأعمّ من
الأداء و القضاء. بل الأحوط تأخیره إلی الأخیر فیأتی بقصد ما فی الذمّة. (الشیرازی). بل یحتاط بما مرّ فی شهر رمضان. (الگلپایگانی). [5] الظاهر خروج هذا الفرض و أشباهه من الممتنعات العادیة عن موضوعات