و یجب قضاؤه إذا کان بعد الزوال [1][ (مسألة 7): لو غمّت الشهور و لم یر الهلال فی جملة منها أو فی تمامها]
(مسألة 7): لو غمّت الشهور و لم یر الهلال فی جملة منها أو فی تمامها حسب کلَّ شهر ثلاثین ما لم یعلم النقصان عادة.
[ (مسألة 8): الأسیر و المحبوس إذا لم یتمکّنا من تحصیل العلم بالشهر عملا بالظنِّ]
(مسألة 8): الأسیر و المحبوس إذا لم یتمکّنا من تحصیل العلم بالشهر عملا
بالظنِّ و مع عدمه تخیّرا [2] فی کلِّ سنة بین الشهور [3] فیعیّنان شهراً
له و یجب [4] مراعاة المطابقة بین الشهرین فی سنتین بأن یکون بینهما أحد
عشر شهراً و لو بان بعد ذلک أنَّ ما ظنّه أو اختاره لم یکن رمضان فإن تبیّن
سبقه [5] کفاه لأنّه حینئذٍ یکون ما أتی به قضاء و إن تبیّن لحوقه و قد
مضی قضاه و إن لم یمض أتی به و یجوز له [6]
[1]
و لو صام یوم الشکّ فی أنّه من شعبان أو رمضان بنیّة أنّه من شعبان أجزأ
عنه سواء تبیّن قبل الزوال أو بعده أم لم یتبیّن أصلًا. (الحائری). [2] و
فی التخیّر المزبور لولا قیام الإجماع علیه نظر فمع العلم بأوّل الشهر و
لو فی ضمن عدد محصور یجب غیر ما یحتمل کونه أحد العیدین الی أن ینتهی إلی
الحرج و مع عدم العلم المزبور ینتهی الأمر فی کلّ یوم الی الدوران بین
المحذورین فیخرج المورد من موضوع الاحتیاط بالمرّة فلا محیص فی ظرف عدم
سقوط التکلیف جزماً حتی ظاهراً إلّا من الرجوع الی القرعة لأنّها لکلّ أمر
مشکل و اللّٰه العالم. (آقا ضیاء). [3] فی إطلاقه إشکال بل منع. (الخوئی). [4] علی الأقوی فیما إذا ظنّ إلّا إذا انقلب ظنّه فیعمل علی طبق الثانی و یجب علی الأحوط مع التخییر. (الإمام الخمینی). [5] أی سبق رمضان. (الفیروزآبادی). [6] بل هو الأحوط و المدار علی الیقین بعدم التقدّم فیأتی بالصوم بقصد ما فی الذمّة من الأداء أو القضاء. (آل یاسین).