لم
یبطل إلّا إذا اختار القیء مع إمکان الإخراج [1] بغیره، و یشترط أن یکون
ممّا یصدق القیء علی إخراجه، و أمّا لو کان مثل درّة أو بندقة أو درهم أو
نحوها ممّا لا یصدق معه القیء لم یکن مبطلًا.[ (مسألة 71): إذا أکل فی اللیل ما یعلم أنّه یوجب القیء فی النهار من غیر اختیار]
(مسألة 71): إذا أکل فی اللیل ما یعلم أنّه یوجب القیء فی النهار من غیر اختیار فالأحوط القضاء [2].
[ (مسألة 72): إذا ظهر أثر القیء و أمکنه الحبس و المنع وجب]
(مسألة 72): إذا ظهر أثر القیء و أمکنه الحبس و المنع وجب [3] إذا لم یکن حرج و ضرر.
[ (مسألة 73): إذا دخل الذباب فی حلقه وجب إخراجه مع إمکانه]
(مسألة 73): إذا دخل الذباب فی حلقه وجب إخراجه [4] مع إمکانه
علی إشکال ینشأ من أنّ ترک القیء جزء للصوم أو القیء ضدّ وجودی له فعلی الثانی یصحّ الصوم إن عصی و لم یتقیّأ. (البروجردی). الأقوی
عدم الفساد فی مثل ابتلاع المغصوب ممّا یجب علیه ردّه و القیء مقدّمة له
فصحّ الصوم لو عصی و لم یردّه و لو قلنا بأنّ ترک القیء جزء للصوم فضلًا
عن القول بأنّه ضدّه نعم لو فرض ابتلاع ما یحکم الشارع بقیئه بعنوانه ففی
الصحّة و البطلان تردّد و الصحّة أشبه. (الإمام الخمینی). و إن لم یتیقّن. (الفیروزآبادی). الأقوی عدم فساد الصوم بذلک. (الجواهری). [1] هذا القید مستدرک کما لا یخفی. (آقا ضیاء). [2] إلّا فیما أکل فنسی فقصد الصوم و لم یتقیّأ فیصحّ صومه حینئذٍ. (الشیرازی). لا بأس بترکه. (الخوئی). إن وقع القیء بالنهار و إلّا فلا. (کاشف الغطاء). [3] إن کان الصوم معیّناً علیه و لعلّه المراد. (الجواهری). علی الأحوط. (الگلپایگانی). [4] مع الوصول الی حدّ لم یصدق معه الأکل فالظاهر عدم وجوب إخراجه