و العمد، و یصحُّ مع الجهل بأصل الحکم دون الجهل بالخصوصیّات [1] و دون الجهل بالموضوع [2][ (مسألة 5): إذا قصّر من وظیفته التمام بطلت صلاته فی جمیع الموارد]
(مسألة 5): إذا قصّر من وظیفته التمام بطلت صلاته فی جمیع الموارد إلّا فی المقیم المقصّر [3] للجهل بأنّ حکمه التمام.
[1] مرّ الحکم فی الجهل بالخصوصیات و الصوم مثله. (الجواهری). بل مطلقاً علی الأقوی. (الحائری). [2]
القول بمساواة الجهل بالخصوصیات و الجهل بالموضوع للجهل بأصل الحکم أقوی
هنا منه بالنسبة إلی الصلاة لإطلاق الأخبار هنا. (کاشف الغطاء). لا یبعد الصحّة فی مطلق الجهل نعم لا یصحّ مع النسیان. (الگلپایگانی). الأقوی عدم وجوب القضاء مع الجهل مطلقاً. (الخوئی). [3] عدم الاستثناء و طرد الحکم أقرب. (الجواهری). حتّی فیه أیضاً. (الإمام الخمینی). لا یترک الاحتیاط بالإعادة فی المقام. (الخوانساری). و لکن الروایة فیه شاذّة و الاحتیاط لا یترک. (کاشف الغطاء). الأقوی فیه أیضاً عدم الصحّة و النصّ الوارد فیه معرض عنه علی الظاهر. (الگلپایگانی). الأقوی عدم المعذوریة. (النائینی). هذا أیضاً یجب علیه الإعادة علی الأقوی. (الأصفهانی). بل و فیه أیضاً علی الأحوط إن لم یکن أقوی. (آل یاسین). سبة إلی لا یترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی). الأقوی عدم معذوریّة الجاهل هناک. (البروجردی). لا یترک فیه الاحتیاط. (الشیرازی). لا یترک الاحتیاط بالإعادة أو القضاء. (الحائری).