القیام هو
القیام الأوّل، فالظاهر وجوب العود [1] إلی التدارک لأصالة عدم الإتیان بها
بعد تحقّق الوجوب، و احتمال جریان حکم الشکِّ بعد تجاوز المحلّ لأنّ
المفروض أنّه فعلًا شاکّ و تجاوز عن محلّ الشکّ لا وجه له، لأنَّ الشکّ
إنّما حدث بعد تعلّق الوجوب [2]، مع کونه فی المحلِّ بالنسبة إلی النسیان، و
لم یتحقّق التجاوز بالنسبة إلی هذا الواجب.[الأربعون: إذا شکّ بین الثلاث و الأربع مثلًا]
الأربعون: إذا شکّ بین الثلاث و الأربع مثلًا فبنی علی الأربع ثمّ أتی
برکعة أُخری سهواً فهل تبطل صلاته من جهة زیادة الرکعة، أم یجری
[1]
فی وجوبه نظر لحدوث الشکّ فی قیام یصلح للجزئیة و شأن قاعدة التجاوز
جریانها فی مثله و مجرّد العلم بوجود قیام باطل فی البین محتمل الانطباق
علی غیره غیر مضرّ بالمقام کما لا یخفی و لکن الأحوط مع ذلک العود و
الإتیان بالمشکوک بقصد ما فی الذمّة لا بقصد الجزئیّة و الوجه فیه واضح.
(آقا ضیاء). الظاهر وجوب إتمام الصلاة ثمّ الإعادة بعده. (الخوانساری). فإنّ
الیقین بالترک حیث حصل حال القیام وجب هدمه و تدارک المنسی فإذا شکّ أنّ
القیام الذی هو فیه هو الأوّل أو أنّه قیام آخر أتی به بعد هدم الأوّل و
تدارک المنسی فهو شاکّ فی التجاوز نعم لو أحرز کونه قیاماً آخر أتی به بعد
هدم القیام الأوّل و شکّ فی تدارک المنسی جرت قاعدة التجاوز و کذا لو حصل
له الیقین بالترک حال الجلوس أو الشکّ فی الإتیان فکان حکمه التدارک لکونه
شکّاً فی المحلّ ثمّ شکّ حال القیام إلی الثانیة فی التدارک و بالجملة فإنّ
هذه الفروض لیست من موارد الشکّ و إجراء قاعدة التجاوز بل من موارد الیقین
بالترک و استصحاب عدم الإتیان و عدم إحراز المبرئ للذمّة المسقط للاستصحاب
فتدبّر. (کاشف الغطاء). [2] بل لأنّ الشکّ فی التجاوز و عدمه لا فی الشیء مع إحراز التجاوز عنه. (الحکیم).