responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 345

إلی الثالثة أنّه إمّا ترک السجدتین أو ترک سجدة واحدة أو التشهّد، و أمّا لو کان قبل القیام فیتعیّن الإتیان بهما مع الاحتیاط بالإعادة [1]

[السابعة عشر: إذا علم بعد القیام إلی الثالثة أنّه ترک التشهّد و شکّ فی أنّه ترک السجدة أیضاً أم لا،]

السابعة عشر: إذا علم بعد القیام إلی الثالثة أنّه ترک التشهّد و شکّ فی أنّه ترک السجدة أیضاً أم لا، یحتمل أن یقال یکفی الإتیان



بترک سجدة واحدة أو التشهّد حال القیام یعلم بزیادة القیام و أنّه خارج من أجزاء الصلاة فلا یتحقّق به التجاوز عن المحلّ و بما أنّ التشهّد المأمور به لم یؤت به فلا بدّ من الرجوع و الإتیان بالسجدة المشکوک فیها ثمّ التشهّد و الإتیان بسجدتی السهو للقیام الزائد علی القول به نعم علی القول بوجوب سجدتی السهو فی کلّ زیادة و نقیصة لا یمکن الحکم بصحّة الصلاة فیما إذا دار الأمر بین ترک التشهّد و ترک السجدتین فإنّه بعد التدارک یعلم إجمالًا بوجوب الإعادة أو بوجوب سجدتی السهو و بما ذکرناه یظهر الحال فیما إذا کان العلم المزبور قبل الدخول فی القیام. (الخوئی).
[1] و لو أُضیف الی هذا العلم العلم بوجود أحدهما أیضاً فیحتاط بإتیانهما و سجدتی السهو ثمّ الإعادة. (الحائری).
لا یبعد جواز الاکتفاء بالتشهّد مع عدم وجوب الإعادة. (الإمام الخمینی).
لا فرق بین التذکّر قبل القیام أو بعده للعلم بلغویة القیام فی الفرض فیعود و یأتی بهما من غیر لزوم إعادة الصلاة. (الگلپایگانی).
بل یتعیّن الإتیان بالتشهّد و الإعادة أولی. (الشیرازی).
و سجود السهو قبلها إذا کان طرف العلم السجدتین معاً و إلّا لم یجب ما عدا التدارک علی الأقوی و کذا لو علم بذلک بعد القیام غیر أنّه یجب فیه أن یسجد للسهو للقیام الزائد أیضاً. (آل یاسین).
حکم الشکّ فی حال القیام حکمه فی حال الجلوس و الاحتیاط بالإعادة غیر لازم. (الجواهری).
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست