لقوله:
بحول اللّٰه، و مرّة للقیام، و مرّة للحمد، و مرّة للسورة [1]، و مرّة
للقنوت، و مرّة لتکبیر الرکوع، و هکذا یتکرّر خمس مرّات [2] لو ترک التشهّد
و قام و أتی بالتسبیحات، و الاستغفار بعدها، و کبّر للرکوع فتذکّر.[ (مسألة 4): لا یجب فیه تعیین السبب و لو مع التعدّد،]
(مسألة 4): لا یجب فیه تعیین السبب و لو مع التعدّد، کما أنّه لا یجب
الترتیب فیه بترتیب أسبابه علی الأقوی، أمّا بینه و بین الأجزاء المنسیّة و
الرکعات الاحتیاطیّة فهو مؤخّر عنها کما مرّ [3]
[ (مسألة 5): لو سجد للکلام فبان أنّ الموجب غیره]
(مسألة 5): لو سجد للکلام فبان أنّ الموجب غیره فإن کان علی وجه التقیید وجبت الإعادة [4] و إن کان من باب الاشتباه فی التطبیق أجزء.
[ (مسألة 6): یجب الإتیان به فوراً]
(مسألة 6): یجب الإتیان به فوراً [5] فإن أخّر عمداً عصی و لم یسقط،
مرّ عدم الوجوب. (الإمام الخمینی). علی الأحوط فیه و فیما بعده کما مرّ. (الخوئی). وجوباً لزیادة القیام و احتیاطاً للبقیة. (النائینی). [1] و لا یبعد کفایة مرّة واحدة لهما. (آل یاسین). [2] بل مرّة واحدة. (الحکیم). [3] فی وجوب التأخیر نظر لعدم الدلیل بعد التشکیک فی إجراء حکم الجزئیّة علی البقیّة. (آقا ضیاء). أمّا عن الرکعات الاحتیاطیة فهو و أمّا عن الأجزاء المنسیّة فلا یبعد جواز تقدیمه علیها کما مرّ. (الجواهری). [4] لا یبعد الإجزاء مطلقاً. (الجواهری). الظاهر أنّها لا تجب و لا أثر للتقیید هنا. (الخوئی). بل لا یبعد الاکتفاء به. (الشیرازی). [5] فی الفوریة نظر جدّاً لعدم الدلیل مع قیام الأصل علیه. (آقا ضیاء). علی الأحوط. (الحکیم).