من
جهة العجز عن القیام فهل الحکم کما فی الصلاة قائماً فیتخیّر [1] فی موضع
التخییر بین رکعة قائماً و رکعتین جالساً بین رکعة جالساً، بدلًا عن الرکعة
قائماً، أو رکعتین جالساً من حیث إنّه أحد الفردین المخیّر بینهما، أو
یتعیّن [2] هنا اختیار الرکعتین جالساً، أو یتعیّن تتمیم ما نقص ففی الفرض
المذکور یتعین رکعة جالساً، و فی الشکّ بین الاثنتین و الأربع یتعیّن
رکعتان جالساً و فی الشکّ بین الاثنتین و الثلاث و الأربع یتعیّن رکعة
جالساً و رکعتان جالساً وجوه أقواها الأوّل [3] ففی الشکِّ [1]
حیث إنّ الشارع جعل الرکعتین من جلوس بدل الرکعة من قیام لمن تکلیفه
القیام أمّا من تکلیفه الجلوس فلا موضع فیه للبدلیّة فیتعیّن علیه الرکعة
جالساً. (کاشف الغطاء). [2] هذا هو الأقوی. (الحکیم، الشیرازی). لا یخلو عن قوّة. (الجواهری). [3]
و لو قیل بتعیین الرکعتین جالساً لکان أمتن و إن کان الأحوط الجمع بینهما و
لو لاحتمال عدم شمول دلیل الرکعتین جالساً مقام رکعة قائماً و إن کانت
للاکتفاء برکعة جالساً مقام رکعة قائماً بمناط قاعدة الاضطرار و المیسور
وجه قویّ و اللّٰه العالم. (آقا ضیاء). بل الأخیر. (الأصفهانی، البروجردی). بل الأخیر و الاحتیاط سبیل النجاة. (آل یاسین). بل أقواها الثانی و هو تعیین رکعتین جالساً إلّا فی الشکّ بین الاثنتین و الثلاث فإنّه یحتاط بالجمع و إعادة الصلاة. (الحائری). بل الأوسط فیتعیّن علیه الجلوسیة التی تکون إحدی طرفی التخییر. (الإمام الخمینی). بل أقواها أوسطها. (الخوانساری).