فالأقوی عدم وجوب شیء علیه [1] لأنّ الشکّ الأوّل قد زال، لبطلان
الصلاة و إلّا فالعمل علی الأوّل الصحیح کما لو شکّ بین الأربع و الخمس و
فی حال الجلوس انقلب فشکّ بین الخمس و الستّ مع بقاء الشکّ الأول أی احتمال
الأربع فإنّه لا شکّ فی أنّه یبنی علی الشکّ الأوّل و قاعدة البناء علی
الأکثر مقصورة علی الأکثر المصحح لا مطلقاً فتدبّر هذا البحث و اغتنمه.
(کاشف الغطاء). و قبل الدخول فی صلاة الاحتیاط. (الفیروزآبادی). [1] بمعنی أنّ الاحتمال الذی عرض و زال لا حکم له بعد زواله و کذا ما لم یکن حال الصلاة و حدث بعد السلام. (البروجردی). الظاهر
أنّ للمسألة صوراً عدیدة منها ما إذا انقلب الشکّ فی النقیصة إلی الشکّ فی
الزیادة أو بالعکس کما إذا شکّ بین الثلاث و الأربع فانقلب شکّه بعد
السلام الی الشکّ بین الأربع و الخمس أو بعکس ذلک، ففی مثله یحکم بصحّة
الصلاة و لا یجب علیه شیء. و منها ما إذا شکّ فی النقیصة و کان الشکّ
مرکّباً ثمّ انقلب الی البسیط کما إذا شکّ بین الاثنتین و الثلاث و الأربع
ثمّ انقلب شکّه بعد السلام الی الشکّ بین الثلاث و الأربع ففی مثله یجری
حکم الشکّ الفعلی لأنّه کان حادثاً من الأوّل غایة الأمر أنّه کان معه شکّ
آخر قد زال، و من ذلک یظهر حکم انقلاب الشکّ البسیط الی المرکّب بعد السلام
و أنه لا یجب فیه إلّا ترتیب أثر الشکّ السابق دون الحادث بعد السلام. و
منها ما إذا انقلب الشکّ البسیط فی النقیصة إلی شکّ مثله مغایر له کما إذا
شکّ بین الاثنتین و الأربع ثمّ انقلب شکّه بعد السلام الی الشکّ بین الثلاث
و الأربع أو بالعکس ففی مثله لا بدّ من الحکم ببطلان الصلاة فإنّ شکّ
الأوّل لا یمکن ترتیب الأثر علیه و الشکّ الثانی لا تشمله أدلّة الشکوک فلا
مناص من الإعادة تحصیلًا للفراغ الیقینی و بما ذکرناه یظهر الحال فی
انقلاب الشکّ بعد صلاة الاحتیاط. (الخوئی).