[ (مسألة 16): إذا شکّ و هو فی فعل فی أنّه هل شکّ فی بعض الأفعال المتقدّمة أم لا]
(مسألة 16): إذا شکّ و هو فی فعل فی أنّه هل شکّ فی بعض الأفعال
المتقدّمة أم لا لم یلتفت [1] و کذا لو شکّ فی أنّه هل سها أم لا و قد جاز
محلّ ذلک الشیء الذی شکّ فی أنّه سها عنه أو لا، نعم لو شکّ فی السهو و
عدمه و هو فی محلّ یتلافی فیه المشکوک فیه أتی به علی الأصحّ [2].
الزیادة حینئذٍ بضمّ شبهة حفظه لمحلّ التکبیر بعد و عدم حجّیة ظاهر حاله علی الوجود. (آقا ضیاء). لا یترک الاحتیاط بالإتیان بقصد ما فی الذمّة. (الخوانساری). یحصل الاحتیاط بالإتیان بالتکبیر مردّداً بین الافتتاح علی تقدیر الاحتیاج إلیه و الذکر علی التقدیر الآخر. (الحکیم). لا یترک. (الشیرازی). [1] لم یظهر للفروع المذکورة فی هذه المسألة معنی محصّل یحتاج الی الذکر. (البروجردی). الذی
یحسن هنا أن یقال إنّ من شکّ أنّه کان قد شکّ أم لا فلا یخلو فعلًا إمّا
أن یکون ظانّاً أو قاطعاً بما شکّ بتعلّق الشکّ به فلا أثر لذلک الشکّ بل
یعمل علی قطعه أو ظنّه و إلّا فهو شاکّ فعلًا و یعمل بوظیفة الشاک. (کاشف
الغطاء). الأقوی هنا الالتفات للشکّ فی حدوث الشکّ بعد العمل فقاعدة الاشتغال حینئذٍ محکّمة. (آقا ضیاء). ان احتمل العمل بالوظیفة علی تقدیر الشکّ. (الحائری). إن
کان ما شکّ فی أنّه شکّ فیه مشکوکاً حصل و احتمل حدوث الشکّ فیه فی المحلّ
لیکون حدوثه بعد المحلّ عوداً لما ذهل فإجراء قاعدة الشکّ بعد المحلّ فیه
محلّ منع. (الگلپایگانی). [2] و لعلّه فی ذلک نظر الی دفع توهّم جریان
أصالة عدم الغفلة الحاکمة علی قاعدة التجاوز و تخصیصها بصورة احتمال العمد
أیضاً. (آقا ضیاء).