صلّی
الظهر أم لا فیحتمل جواز البناء [1] علی أنّه صلّاها، لکن الأحوط الإتیان
بها، بل لا یخلو عن قوّة، بل و کذلک لو لم یبق إلّا مقدار الاختصاص بالعصر و
علم أنّه أتی بها و شکّ فی أنّه أتی بالظهر أیضاً أم لا، فإنّ الأحوط [2]
الإتیان بها و إن کان احتمال البناء علی الإتیان بها و إجراء حکم الشکّ بعد
مضیّ الوقت هنا أقوی [3] من السابق نعم لو بقی [1] له وجه وجیه و إن کان الأحوط خلافه. (الحکیم). بل لا یخلو من قوّة و کذا فی الصورة التالیة. (الشیرازی). [2] لا یترک. (البروجردی، الخوانساری). بل الأقوی وجوب الإتیان بها. (الجواهری). بل الأقوی. (الإمام الخمینی، النائینی). بل الأظهر ذلک. (الخوئی). [3] الظاهر عدم الفرق بینهما. (الگلپایگانی). فیه منع بل إجراء حکم الشکّ قبل مضیّ الوقت لا یخلو عن قوّة کالسابق. (الحائری). و هو أقوی من خلافه. (الحکیم). المسألة
السابقة لم تکن مبنیّة علی الشکّ بعد الوقت إذ الفرض فیها بقاؤه بل علی
قاعدة تجاوز المحلّ و الدخول فی الغیر المرتّب علیه بناءً علی شمول أخبار
تلک القاعدة للمقام و إن کان موردها أجزاء الصلاة و لکن کلام الإمام عامّ و
خصوصیة المورد لا تخصّصه فقوله (علیه السّلام) کلّما خرجت من شیء ثمّ
دخلت فی غیره فشکّک لیس بشیء کما یشمل الأجزاء یشمل نفس الصلاة أیضاً و
صلاة العصر مرتّبة علی الظهر فإذا شکّ فیها بعد فعل صلاة الظهر فقد شکّ بعد
الدخول فی الغیر المترتّب علی المشکوک و مثله ما لو شکّ أثناء العصر أنّه
صلّی الظهر و أوضح من ذلک کلّه لو شکّ فی بعض رکعات الظهر و هو فی العصر أو
بعد