لا
یکون ابن زنا [1]، و الذکورة إذا کان المأمومون أو بعضهم رجالًا [2] و أن
لا یکون قاعداً للقائمین، و لا مضطجعاً للقاعدین [3]، و لا من لا یحسن
القراءة [4] بعدم إخراج الحرف من مخرجه أو إبداله بآخر أو حذفه أو نحو ذلک
حتّی اللحن فی الإعراب، و إن کان لعدم استطاعته غیر ذلک [5].[ (مسألة 1): لا بأس بإمامة القاعد للقاعدین، و المضطجع لمثله و الجالس للمضطجع.]
(مسألة 1): لا بأس بإمامة القاعد للقاعدین [6]، و المضطجع لمثله [7] و الجالس للمضطجع.
[1] فلا تصحّ إمامة المعلوم کونه من سفاح أمّا المجهول فتصحّ. (کاشف الغطاء). [2] بل مطلقاً علی الأحوط. (الأصفهانی). لکن الأحوط اعتبارها مطلقاً. (الإمام الخمینی). بل مطلقاً علی الأحوط إلّا فی صلاة المیّت. (الگلپایگانی). [3] الأحوط ترک الاقتداء بالمعذور إلّا بالمتیمّم و بذی الجبیرة و بالقاعد إن کان المأموم غیر قائم. (الگلپایگانی). علی الأحوط فیه و فیما بعده. (الخوانساری). [4] فی العاشر إشکال لمکان سین بلال فیتعدّی الی غیره بالمناط. (آقا ضیاء). علی الأحوط. (الحکیم). [5] علی تفصیل یأتی. (آل یاسین). [6]
الاقتداء بالمعذور فی غیر إمامة القاعد للقاعد و المتیمّم للمتوضّئ و ذی
الجبیرة لغیره مشکل لا یترک الاحتیاط بترکه و إن کانت إمامة المعذور لمثله
أو لمن هو متأخّر عنه رتبة کالقاعد للمضطجع لا یخلو من وجه. (الإمام
الخمینی). فی الاقتداء بالمعذور فی غیر المتیمّم و ذی الجبیرة و القاعد للقاعد إشکال فلا یترک الاحتیاط. (الحائری). [7] ایتمام المضطجع بمثله أو بالقاعد محلّ إشکال بل منع. (الخوئی).