أن یترکها، و کذا إذا اقتصر فی التسبیحات علی مرّة مع کون المأموم مقلّداً لمن یوجب الثلاث و هکذا [1][ (مسألة 17): إذا رکع المأموم ثمّ رأی الإمام یقنت فی رکعة لا قنوت فیها یجب علیه العود إلی القیام،]
(مسألة 17): إذا رکع المأموم ثمّ رأی الإمام یقنت فی رکعة لا قنوت فیها
یجب علیه العود [2] إلی القیام، لکن یترک القنوت [3] و کذا لو رآه جالساً
یتشهّد فی غیر محلّه وجب علیه الجلوس معه، لکن لا یتشهّد معه. و هکذا فی
نظائر ذلک.
[ (مسألة 18): لا یتحمّل الإمام عن المأموم شیئاً من أفعال الصلاة غیر القراءة فی الأولتین إذا ائتمّ به فیهما،]
(مسألة 18): لا یتحمّل الإمام عن المأموم شیئاً من أفعال الصلاة غیر
القراءة فی الأولتین إذا ائتمّ به فیهما، و أمّا فی الأخیرتین فلا یتحمّل
عنه، بل یجب علیه بنفسه أن یقرأ الحمد [4] أو یأتی بالتسبیحات، و إن قرأ
[1] صحّة الاقتداء فی أمثال ذلک لا یخلو عن الإشکال. (النائینی). بل صحّة الاقتداء فی أمثال ما ذکر محلّ إشکال. (الگلپایگانی). هذا مبنیّ علی جواز الاقتداء مع الاختلاف و سیجیء الکلام فی ذلک. (آل یاسین). [2] تقدّم عدم الوجوب. (الجواهری). فیه تأمّل و هکذا فی نظائره بل ینبّهه بذکر إن أمکن و لا یتابعه إلّا إذا سبقه المأموم فی غیر المحلّ. (الفیروزآبادی). لکن لا یترک الاحتیاط بإتمام الصلاة ثمّ الإعادة بعده لو قصد المتابعة فی الجماعة. (الخوانساری). [3] یعنی لا یجب علیه متابعته فیه و لکن یجوز له ذلک. (کاشف الغطاء). [4] قد مرّ أنّ الأحوط ترک القراءة الجهریة مع سماع قراءة الإمام فی الأوّلتین. (الإمام الخمینی). مرّ أنّ الأحوط التسبیح فی الصلاة الجهریة. (الخوئی).