[ (مسألة 16): یجوز العدول من الائتمام إلی الانفراد و لو اختیاراً]
(مسألة 16): یجوز العدول من الائتمام إلی الانفراد و لو اختیاراً فی
جمیع أحوال الصلاة علی الأقوی [1]، و إن کان ذلک من نیّته فی أوّل الصلاة
[2] لکن الأحوط [3] عدم العدول إلّا لضرورة و لو دنیویّة خصوصاً فی الصورة
الثانیة [4]
و لو من جهة اقتضاء مدلوله، انفراده آناً ما فی بعض المقامات فیتعدّی الی غیر هذه الصورة أیضاً. (آقا ضیاء). الأقوی الجواز. (الجواهری). علی الأحوط. (الإمام الخمینی). فیه تأمّل. (الخوانساری). علی الأحوط و إن کان للقول بالجواز وجه کما عن الخلاف و مال إلیه فی الذکری و التذکرة. (کاشف الغطاء). [1] إلّا فیما تجب فیه الجماعة کالجمعة و المعادة لإدراک فضیلة الجماعة و أمّا المنذورة فتصحّ و إن أثم. (کاشف الغطاء). هذه المسألة عندی فی غایة الإشکال فالأحوط الاقتصار علی موارد الضرورة. (البروجردی). [2] إن قصد العدول من أوّل الأمر ففی تحقّق الجماعة إشکال. (الحائری). صحّة الجماعة معها لا تخلو من إشکال. (الخوئی). [3] لا ینبغی ترکه. (الحکیم). لا یترک و إن کان الجواز لا یخلو من قوّة خصوصاً فی الصورة الأُولی. (الإمام الخمینی). لا یترک نعم مع العذر خصوصاً فی التشهّد الأخیر و فی السلام مطلقاً لا بأس به. (الگلپایگانی). [4] بل الأحوط فی الثانیة إتمام صلاته منفرداً مع عدم اختلاله بوظائفه و إن