(مسألة 16): إذا علم الولیّ أنّ علی المیّت فوائت و لکن لا یدری أنّها فاتت لعذر [4] من مرض أو نحوه أو لا لعذر لا یجب علیه القضاء [5] و کذا إذا شکّ فی أصل الفوت و عدمه [6].

(مسألة 17): المدار فی الأکبریّة علی التولّد لا علی انعقاد النطفة، فلو کان أحد الولدین أسبق انعقاداً و الآخر أسبق تولّداً فالولیّ هو