(مسألة 9): یشترط فی کون کفن الزوجة علی الزوج أُمور: أحدها: یساره [2] بأن یکون له ما یفی به أو ببعضه زائداً عن مستثنیات الدین، و إلّا فهو أو البعض الباقی فی مالها [3]. الثانی: عدم تقارن موتهما.
علی إشکال، لا سیما إذا انتهت مدّتها قبل التکفین. (آل یاسین). فیها و فی الناشزة إشکال. (البروجردی). عدم وجوب کفن المنقطعة لا یخلو من قوّة. (الجواهری). فیها إشکال إذا کانت مدّتها قصیرة جدّاً. (الإمام الخمینی). فی وجوب کفن المنقطعة و الناشزة نظر أقربه المنع. (کاشف الغطاء). فی المنقطعة و الناشزة إشکال. (الگلپایکانی). علی الأحوط فی المنقطعة و الناشزة. (الخوئی). [1] علی إشکال فیما إذا انقضت عدّتها قبل التکفین. (آل یاسین). [2]
بل یکفی تمکّنه منه و لو بقرض و نحوه مع عدم الحرج علی الأحوط إن لم یکن
أقوی، و علیه فلا یکون الحجر و تعلّق حقّ الغیر بماله مانعاً من کونه علیه
مطلقاً. (آل یاسین). اعتبار الیسار فی غیر مورد الحرج لا یخلو عن شائبة إشکال. (الخوئی). لا یبعد وجوب بذله و لو بالاستقراض إذا لم یکن حرج، و کذا عند فقد الشرط الثالث و الرابع. (الحکیم). اشتراط الیسار المعتبر فی وفاء الدین محلّ تأمّل، نعم یشترط أن لا یکون حرجیّا. (الجواهری). [3] فی المسألة مجال التأمّل. (آقا ضیاء).