العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 2 صفحه : 45

المسلم و الکافر بصغر الآلة و کبرها» و لا بأس بالعمل بها [1] فی غیر صورة العلم الإجمالیّ [2] و الأحوط إجراء أحکام المسلم [3] مطلقاً بعنوان الاحتمال و برجاء کونه مسلماً.

[ (مسألة 11): مسّ الشهید و المقتول بالقصاص بعد العمل]

(مسألة 11): مسّ الشهید و المقتول بالقصاص بعد العمل بالکیفیّة السابقة لا یوجب الغسل [4].

[ (مسألة 12): القطعة المبانة من المیّت إن لم یکن فیها عظم لا یجب غسلها و لا غیره]

(مسألة 12): القطعة المبانة من المیّت إن لم یکن فیها عظم لا یجب غسلها و لا غیره بل تلفّ فی خرقة [5] و تدفن، و إن کان فیها عظم و کان غیر الصدر تغسل [6] و تلفّ فی خرقة و تدفن، و إن کان الأحوط تکفینها بقدر ما بقی من محلّ القطعات الثلاث و کذا إن کان عظماً مجرّداً [7] و أمّا إذا کانت مشتملة علی الصدر، و کذا الصدر وحده فتغسل و تکفن و یصلّی

[1] فیه إشکال. (النائینی).
احتیاطاً، و لا یرتّب آثار الطهارة علیه. (آل یاسین).
[2] لو جاز العمل بها لجاز فی مورده أیضاً، لکنّه محلّ تأمّل. (الإمام الخمینی).
[3] فیما إذا علم أو احتمل عدم کونه شهیداً علی تقدیر کونه مسلماً، و إلّا فلا مجال للاحتیاط بالنسبة إلی غیر الدفن و الصلاة؛ لما عرفت من سقوطه عنه یقیناً علی کلّ حال. (الأصفهانی).
[4] وجوبه و لا سیما فی مس الشهید أظهر و أحوط. (الخوئی).
[5] جملة من مندرجات هذه المسألة محلّ تأمّل، و لکنّه أحوط. (آل یاسین).
أکثر ما ذکر فی هذه المسألة مبنیّ علی الاحتیاط. (الخوئی).
علی الأحوط. (الإمام الخمینی).
علی الأحوط. (الحکیم).
[6] علی الأحوط فیه و فی العظم المجرّد. (الحکیم).
[7] فی وجوبه إشکال، بل عدمه لا یخلو من قوّة. (الإمام الخمینی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست