صحّ [1] کما أنّه لو اغتسل من غیر أمر الإمام علیه السلام أو نائبه کفی، و إن کان الأحوط إعادته.
[ (مسألة 6): سقوط الغسل عن الشهید و المقتول بالرجم أو القصاص من باب العزیمة لا الرخصة]
(مسألة 6): سقوط الغسل عن الشهید و المقتول بالرجم أو القصاص من باب
العزیمة لا الرخصة، و أمّا الکفن فإن کان الشهید عاریاً وجب تکفینه، و إن
کان علیه ثیابه فلا یبعد جواز تکفینه [2] فوق ثیاب الشهادة، و لا یجوز نزع
ثیابه و تکفینه، و یستثنی من عدم جواز نزع ما علیه أشیاء یجوز نزعها [1]
کالخفّ و النعل و الحزام إذا کان من [4] الجلد
بل من المأمور. (الحکیم). بل من المأمور، و الأحوط نیّة الآمر أیضاً. (الإمام الخمینی). بل هی من المأمور. (الخوئی). بل من المأمور و نیّة الآمر أیضاً أحوط. (الگلپایگانی). [1] لا یترک الاحتیاط بنیّته و لو نوی الآمر. (الشیرازی). [2] فیه إشکال بل منع فلا یترک الاحتیاط بترکه. (الإمام الخمینی). فی
مشروعیّته تأمّل، نعم لا بأس به رجاء إذا کانت الورثة کباراً و رضیت به، و
إن لم یخل عن إشکال أیضاً، حیث إنّه تضییع مال لم تثبت شرعیّته
(الأصفهانی). فی مشروعیّته إشکال. (الحکیم). فیه إشکال بل منع. (الخوئی). الأحوط الترک. (الشیرازی). [3] بل یجب من جهة کونه تضییعاً للمال من دون مجوّز شرعی. (الأصفهانی). بل یجب إذا کان دفنه سَرَفاً و تضییعاً للمال. (الحکیم). [4] بل إذا کانت من غیر الثیاب. (الحکیم).