العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 2 صفحه : 378

[ (مسألة 19): یجب علی الغاصب الخروج من المکان المغصوب،]

(مسألة 19): یجب علی الغاصب الخروج من المکان المغصوب، و إن اشتغل بالصلاة فی سعة الوقت یجب قطعها، و إن کان فی ضیق الوقت یجب الاشتغال بها [1] حال الخروج مع الإیماء [2] للرکوع و السجود، و لکن یجب علیه قضاؤها [3] أیضاً، إذا لم یکن الخروج عن توبة و ندم،

بل الأحوط الاقتصار علی صورة شهادة الحال بالرضا. (البروجردی).
لا اعتبار بالظنّ إذا لم یکن من الظنون المعتبرة. (الخوئی).
[1] فی وجوب الاشتغال علی الوجه المزبور نظر لإمکان دعوی خروج الأکوان عن حقیقة الصلاة و انتهاء تکلیفه إلی ما کلّف به الغرقی کما احتمله فی الجواهر لفرض بقاء الحرکات الصادرة منه حال الخروج أیضاً علی مبعدیّتها بالتقصیر السابق. (و لا ینافی) ذلک مع إلزام العقل باختیاره بمناط حکمه بلزوم اختیار أقلّ القبیحین کما لا یخفی.
نعم لو تاب یرتفع بتوبته أثر تقصیره السابق فیجب علیه حینئذٍ ما لا ینافی خروجه، فمع تمکّنه من الرکوع حال المشی یجب، و بعد إتیانه بوظیفته لا یجب علیه القضاء لاقتضاء الأمر الاضطراری الإجزاء فتأمّل. (آقا ضیاء).
فی وجوبه تأمّل. (الجواهری).
إذا کان قد تاب. (الحکیم).
بالشروع فیها أو إتمامها علی تقدیر صحّة ما أتی به من الأجزاء، و کذا الحال فی الفرع الآتی. و المراد بسعة الوقت هو التمکّن من إدراک رکعة فی الخارج. (الخوئی).
[2] إذا کان الرکوع موجباً لزیادة المکث و إلّا وجب الرکوع. (الحکیم).
[3] علی الأحوط و للاجتزاء بها وجه لا سیّما مع الندم. (آل یاسین).
علی الأحوط. (الگلپایگانی).
علی الأحوط. (الإمام الخمینی، الخوانساری).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست