العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 2 صفحه : 374

و غیرهم [1] و کذا إذا لم یکن علیه دین و لکن کان بعض الورثة قصیراً [2] أو غائباً أو نحو ذلک.

[ (مسألة 16): لا یجوز التصرّف حتّی الصلاة فی ملک الغیر إلّا بإذنه الصریح أو الفحوی أو شاهد الحال.]

(مسألة 16): لا یجوز التصرّف حتّی الصلاة فی ملک الغیر إلّا بإذنه الصریح [3] أو الفحوی أو شاهد الحال.
و الأوّل کأن یقول: أذنت لک بالتصرّف فی داری بالصلاة فقط، أو بالصلاة و غیرها، و الظاهر عدم اشتراط حصول العلم برضاه، بل یکفی الظنّ الحاصل بالقول [4] المزبور؛ لأنّ ظواهر الألفاظ معتبرة عند العقلاء.

ترک الصلاة فی الترکة المتعلّق بها حقّ الغرماء أحوط، خصوصاً فی المستغرق. (الجواهری).
[1] قد عرفت إشکاله. (الحکیم).
[2] لا یبعد الجواز فی التصرّفات اللازمة بحسب التعارف لتجهیز المیّت من الورثة، بل و غیرهم. (الإمام الخمینی).
[3] أو إذن وکیله أو ولیّه أو إذن الشارع، و المدار علی الرضا الفعلی، و لا یبعد کفایة الشأنی هنا أیضاً بحیث لو علم الرضا کما لو علم من حاله الرغبة فی صلاة العلماء بملکه و منع زیداً باعتقاد أنّه لیس منهم. (کاشف الغطاء).
[4] بل یکفی الظهور العرفی و لو لم یحصل الظنّ. (الإمام الخمینی).
النوعی. (الشیرازی).
لعله أراد به الظنّ النوعیّ و إلا الظنّ الشخصی لا اعتبار به وجودا و عدما و کذا الحال فیما بعده. (الخوئی).
ظواهر الألفاظ حجّة و إن لم یحصل الظنّ منها. (الگلپایگانی).
یکفی الظهور و إن لم یحصل الظنّ، نعم یعتبر عدم العلم بالخلاف، و کذا فیما بعده. (الحکیم).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست