العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 2 صفحه : 372

ولایة علی الطائفتین من الفقراء و السادات یکون لهم [1] فیجب علیه أن یشتری هذا المقدار من الحاکم، و إذا لم یمض بطل، و تکون باقیة علی ملک المالک الأوّل.

[ (مسألة 14): من مات و علیه من حقوق الناس کالمظالم أو الزکاة أو الخمس]

(مسألة 14): من مات و علیه من حقوق الناس کالمظالم أو الزکاة أو الخمس لا یجوز لورثته التصرّف فی ترکته و لو بالصلاة فی داره قبل أداء ما علیه من الحقوق [2].

[ (مسألة 15): إذا مات و علیه دین مستغرق للترکة]

(مسألة 15): إذا مات و علیه دین مستغرق للترکة لا یجوز للورثة و لا لغیرهم التصرّف فی ترکته قبل أداء الدین [3]، بل و کذا فی الدین

[1] فی کفایة إجازة الحاکم و بیعه إشکال، و الأحوط ترک التصرّف ما لم یؤد البائع أو المشتری حقّ الفقراء و السادات. (الحائری).
بناء علی ثبوت الولایة العامّة، و هو محلّ تأمّل. (الخوانساری).
فیه نظر. (الحکیم).
[2] محلّ إشکال مع بنائهم علی الأداء و عدم المسامحة فیه. (الإمام الخمینی).
یختصّ بالمقدار المساوی للحقوق. (الحکیم).
إذا کان الحقّ ثابتاً فی ذمّة المیّت فالحکم فیه ما نذکره فی الفرع الآتی، و إن کان ثابتاً فی الأعیان فلا یجوز التصرّف فیها قبل الأداء أو الاستئذان من الحاکم فی غیر ما کان الحقّ من الخمس، بل فیه أیضاً علی الأحوط. (الخوئی).
بی و التسبّب لبراءته منها و لو بالضمان. (البروجردی).
أو ضمانه علی الوجه الشرعی. (النائینی).
الظاهر أنّ حکمه حکم سائر الدیون التی سیتعرّض لها فی المسألة الآتیة. (آل یاسین).
إلّا أنّ تعیّنه الورثة فی عین خاصّة. (الشیرازی).
[3] محلّ تأمّل فی التصرّفات الجزئیّة المتعارفة فی أمر التجهیز و لوازمه

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست