و المرأة [1] إیّاها من وراء الثیاب [2] و إن کان لا یبعد الرجوع إلی القرعة [3].
[ (مسألة 2): إذا کان میت أو عضو من میّت مشتبهاً بین الذکر و الأُنثی]
(مسألة 2): إذا کان میت أو عضو من میّت مشتبهاً بین الذکر و الأُنثی فیغسّله کلّ من الرجل و المرأة [4] من وراء الثیاب.
[ (مسألة 3): إذا انحصر المماثل فی الکافر أو الکافرة من أهل الکتاب]
(مسألة 3): إذا انحصر المماثل فی الکافر أو الکافرة من أهل الکتاب أمر
المسلم المرأة [5] الکتابیّة أو المسلمة الرجل الکتابیّ أن یغتسل أوّلًا، و
یغسل المیّت بعده، و الآمر ینوی [6] النیّة، و إن أمکن أن لا یمسّ الماء
بل لا یخلو عن قوّة، و کونه من وراء الثیاب أولی، و فی الرجوع الی القرعة تأمّل بل منع. (الجواهری). [1] یکفی الغسل من أحدهما. (الفیروزآبادی). [2] و الأحوط ترک المسّ أیضاً، و کذا فی المسألة الآتیة. (الشیرازی). [3] بل هو بعید. (الحکیم). ________________________________________ یزدی،
سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی (المحشّٰی)، 5 جلد، دفتر انتشارات
اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1419 ه ق
العروة الوثقی (المحشی)؛ ج2، ص: 37 أقول: مرجعیة القرعة فی أمثال المقام محلّ نظر لعدم الجبر بعد کثرة التخصیص فی عموماتها. (آقا ضیاء). لیس أمثال المقام مصبّ القرعة فلا یترک الاحتیاط المذکور. (الإمام الخمینی). بل هو بعید، و لا بدّ من الاحتیاط بالجمع. (الخوئی). [4] یکفی التغسیل من أحدهما. (الفیروزآبادی). [5]
فی لزوم أمره و حضوره و نیّته إشکال، إذ عمدة النظر فیه إلی کونه من باب
التسبیب من قبل المسلم المیسور من حفظ إسلام الغاسل فی العبادة المزبورة، و
لا یخفی ما فیه، مضافاً إلی إطلاق النصّ علی خلاف هذه القیود. (آقا ضیاء). [6] بل المغسّل علی الأولی. (الجواهری). فیه إشکال، و الأحوط فیه کلّ من الآمر و المأمور و إن کان لا یبعد الاکتفاء بنیّة الثانی. (الحکیم). مع عدم تمشّی النیّة من المباشر، و إلّا فالظاهر کفایة نیّته. و الأحوط الجمع