[مسألة 49): إذا لبس ثوباً طویلًا جدّاً و کان
طرفه الواقع علی الأرض الغیر المتحرّک بحرکات الصلاة نجساً أو حریراً أو
مغصوباً أو ممّا لا یؤکل]
(مسألة 49): إذا لبس ثوباً طویلًا جدّاً و کان طرفه الواقع علی الأرض
الغیر المتحرّک بحرکات الصلاة نجساً أو حریراً أو مغصوباً أو ممّا لا یؤکل
فالظاهر عدم صحّة الصلاة ما دام یصدق أنّه لابس ثوباً [1] کذائیّاً، نعم لو
کان بحیث لا یصدق لبسه بل یقال: لبس هذا الطرف منه، کما إذا کان طوله
عشرین ذراعاً، و لبس بمقدار ذراعین منه أو ثلاثة و کان الطرف الآخر ممّا لا
تجوز الصلاة فیه فلا بأس به.
[ (مسألة 50): الأقوی جواز الصلاة فیما یستر ظهر القدم و لا یغطّی الساق،]
(مسألة 50): الأقوی جواز الصلاة فیما یستر ظهر القدم و لا یغطّی الساق، کالجورب [2] و نحوه.
[1]
الحکم فی المغصوب إذا کانت الصلاة فی أحد الأطراف المباحة موجبة للتصرّف
فیه مبنیّ علی الاحتیاط، و إن کانت الصحّة معه أیضاً لا تخلو من وجه.
(الإمام الخمینی). الأقوی عدم بطلان الصلاة فی المغصوب مع فرض عدم الحرکة بحرکات الصلاة و عدم عدّ الصلاة تصرّفاً فیه. (الگلپایگانی). هذا
إنّما یتمّ فی الثوب المتنجّس، لأنّ نجاسة جزء منه کافیة فی بطلان الصلاة
فیه، و أمّا الجزء المغصوب الذی لا یتحرّک بحرکات الصلاة فلا ینبغی الشکّ
فی صحّة الصلاة فی الثوب المشتمل علیه، بل الأمر کذلک فی الحریر و غیر
المأکول؛ لأنّ الممنوع إنّما هی الصلاة فی الحریر المحض أو فی أجزاء غیر
المأکول، و من الظاهر أنّها لا تصدق فی مفروض الکلام و إنّما الصادق هی
الصلاة فی ثوب بعض أجزائه حریر محض أو من غیر المأکول و هو لا یوجب
البطلان. (الخوئی). بل ما دام یصدق أنه مصلٍّ فیه عرفاً. (آل یاسین). یعنی یصدق أنّه صلّی فیه. (النائینی). [2] الجورب یغطّی الساق و لکن کالحذاء الّذی یسمّی الیوم (السر پایة)