النجس
فالأقوی جواز الصلاة فیه، و إن لم یکن مضطرّاً [1] إلی لبسه، و الأحوط
تکرار الصلاة، بل و کذا فی صورة الانحصار فی غیر المأکول [2] فیصلّی فیه
ثمّ یصلّی عاریاً.[ (مسألة 39): إذا اضطرّ إلی لبس أحد الممنوعات]
(مسألة 39): إذا اضطرّ إلی لبس أحد الممنوعات من النجس و غیر المأکول و الحریر و الذهب و المیتة و المغصوب قدّم النجس [3] علی
[1] بل الأقوی هو الصلاة عاریاً مع عدم الاضطرار إلی لبسه. (الإمام الخمینی). تقدّم أنّ الأقوی هو الصلاة عاریاً. (البروجردی). قد مرّ أنّ الأقوی التخییر بین الصلاة فیه و الصلاة عاریاً. (الگلپایگانی). بل یصلّی عاریاً أیضاً. (آل یاسین). بل الأقوی هو الصلاة عاریاً. (الخوانساری). مرّ أنّه یصلّی عاریاً إذا لم یکن مضطرّاً. (الجواهری). و
کذا فی غیر المغصوب من سائر الأُمور لدوران الأمر فی صورة الانحصار بین
رفع الید عن الستر أو هذه الموانع بناء علی کون هذه الأُمور موانع فی أصل
الصلاة، و أمّا بناءً علی کونها من قیود الستر فلا یبعد إجراء قاعدة
المیسور فی الساتر، فتقدّم جهة الستر علی الأخذ بهذه القیود و حفظها. و أمّا فی المغصوب فلا شبهة فی تقدیم حقّ الناس علی حقّ اللّٰه فیصلّی عاریاً کما لا یخفی. (آقا ضیاء). [2] لا یترک فیها. (البروجردی). لا یترک الاحتیاط فی هذه الصورة. (الإمام الخمینی). لا یترک الاحتیاط فیه. (الحکیم). لا یترک الاحتیاط فیه و فی المیتة و إن کانت طاهرة. (الگلپایگانی). [3] فی تأخیر المیتة الطاهرة عن الذهب و الحریر إشکال لعدم إحراز الأهمیّة. (آقا ضیاء).