(مسألة 33): یشترط فی الخلیط أن یکون ممّا تصحّ فیه الصلاة، کالقطن و
الصوف ممّا یؤکل لحمه، فلو کان من صوف أو وبر ما لا یؤکل لحمه لم یکف فی
صحّة الصلاة، و إن کان کافیاً فی رفع الحرمة، و یشترط أن یکون بمقدار یخرجه
عن صدق المحوضة، فإذا کان یسیراً مستهلکاً بحیث یصدق علیه الحریر المحض لم
یجز لبسه و لا الصلاة فیه، و لا یبعد [1] کفایة العشر فی الإخراج عن
الصدق.
[1] جوازه محلّ إشکال و الصلاة فیه أشکل، إلّا أن یضطرّ إلی ذلک. (آل یاسین). الأحوط الاقتصار علی حال الضرورة. (الحکیم). فیه إشکال بل منع، و قد تقدّم نظیره. (الخوئی). [2] أی بالموضوع کی یشمله عموم «لا تعاد» کما أشرنا إلیه سابقاً. (آقا ضیاء). فی غیر الجهل بالحکم. (الحائری). و لم یکن الجهل بالحکم عن تقصیر. (الشیرازی). بالموضوع. (الگلپایگانی). لا یبعد عمومها لما کان متعلّقاً بالحکم أو الموضوع، نعم لا یدخل المتردّد فی الجاهل. (الحکیم). [3] لا یترک. (البروجردی). فی صورة الجهل لا یترک. (النائینی). [4] الأولی إیکال ذلک إلی العرف. (آل یاسین).