[ (مسألة 3): إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب فلا إشکال فی جواز الصلاة فیه بعد الجفاف]
(مسألة 3): إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب فلا إشکال فی جواز
الصلاة فیه بعد الجفاف، غایة الأمر أنَّ ذمّته تشتغل بعوض الماء، و أمّا مع
رطوبته فالظاهر أنّه کذلک [1] أیضاً، و إن کان الأولی [2] ترکها حتّی
یجفّ.
[ (مسألة 4): إذا أذن المالک للغاصب أو لغیره فی الصلاة فیه مع بقاء الغصبیّة صحّت،]
(مسألة 4): إذا أذن المالک للغاصب أو لغیره فی الصلاة فیه مع بقاء
الغصبیّة صحّت خصوصاً بالنسبة إلی غیر الغاصب، و إن أطلق الإذن ففی جوازه
بالنسبة إلی الغاصب إشکال [3] لانصراف الإذن إلی غیره، نعم مع الظهور فی
العموم لا إشکال.
[ (مسألة 5): المحمول المغصوب إذا تحرّک بحرکات الصلاة یوجب البطلان]
(مسألة 5): المحمول المغصوب إذا تحرّک بحرکات الصلاة یوجب البطلان [4] و إن کان شیئاً یسیراً.
[1] بل الظاهر العدم إلّا إذا کانت بحکم العدم فی نظر العرف. (آل یاسین). محلّ إشکال. (البروجردی). [2]
بل الأحوط للتشکیک السابق فی کون الرطوبة شیئاً موجوداً متعلّق حقّ
الاختصاص للغیر أقل أم لا یکون کذلک بل هو بحکم المعدوم المحض و أنّه من
قبیل الألوان الطارئة علی الجسم من قبل مال الغیر، و ربّما یقوی احتمال
الحقیّة فی صورة وجود الأثر لها کما تقدّم الوجه فیه سابقاً فی الوضوء بماء
الغیر. (آقا ضیاء). لا یترک. (الحکیم). بل الأحوط. (الگلپایگانی). [3] الصحّة لا تخلو عن قوّة و إن کان الأحوط التجنّب. (الجواهری). [4] إذا کانت الحرکة من المقدّمات الخارجیّة کالهوی و الصعود ففی فساد صلاته نظر بل منع کما أشرنا. (آقا ضیاء).