responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 304

الاجتهاد لصلاة أُخری ما دام الظنّ باقیاً.

[ (مسألة 8): إذا ظنّ بعد الاجتهاد أنّها فی جهة فصلّی الظهر مثلًا إلیها،]

(مسألة 8): إذا ظنّ بعد الاجتهاد أنّها فی جهة فصلّی الظهر مثلًا إلیها، ثمّ تبدّل ظنّه إلی جهة أُخری وجب علیه إتیان العصر إلی الجهة الثانیة، و هل یجب إعادة الظهر أم لا؟ الأقوی وجوبها [1] إذا کان مقتضی ظنّه الثانی وقوع الاولی مستدبراً، أو إلی الیمین أو الیسار، و إذا کان مقتضاه وقوعها ما بین الیمین و الیسار لا تجب الإعادة.

[ (مسألة 9): إذا انقلب ظنّه فی أثناء الصلاة إلی جهة أُخری انقلب إلی ما ظنّه،]

(مسألة 9): إذا انقلب ظنّه فی أثناء الصلاة إلی جهة أُخری انقلب إلی ما ظنّه، إلّا إذا کان الأوّل إلی الاستدبار أو الیمین و الیسار بمقتضی ظنّه الثانی فیعید [2]



الأحوط التحرّی لو احتمل تجدّد رأی له به. (الشیرازی).
أمّا إذا زال وجب و لو للصلاة الاولی لو زال قبل الشروع فیها أو فی أثنائها و لو توقّف الاجتهاد علی قطعها قطعها. (کاشف الغطاء).
[1] بل الأقوی العدم. (الجواهری).
الأحوط. (الفیروزآبادی).
لا قوّة فیه، نعم هو أحوط. (البروجردی).
بل الأحوط، و کذا فی المسألة الآتیة. (الشیرازی).
بل الأقوی التفصیل بین أن یکون الظنّ الثانی من الظنون الخاصّة کالبیّنة و خبر الثقة فیعید أو الظنون المطلقة فلا یعید، و أمّا القضاء فلا یجب فیهما. (کاشف الغطاء).
[2] لا یعید علی الأقوی. (الجواهری).
علی الأحوط. (الفیروزآبادی).
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست