الاجتهاد لصلاة أُخری ما دام الظنّ باقیاً.[ (مسألة 8): إذا ظنّ بعد الاجتهاد أنّها فی جهة فصلّی الظهر مثلًا إلیها،]
(مسألة 8): إذا ظنّ بعد الاجتهاد أنّها فی جهة فصلّی الظهر مثلًا إلیها،
ثمّ تبدّل ظنّه إلی جهة أُخری وجب علیه إتیان العصر إلی الجهة الثانیة، و
هل یجب إعادة الظهر أم لا؟ الأقوی وجوبها [1] إذا کان مقتضی ظنّه الثانی
وقوع الاولی مستدبراً، أو إلی الیمین أو الیسار، و إذا کان مقتضاه وقوعها
ما بین الیمین و الیسار لا تجب الإعادة.
[ (مسألة 9): إذا انقلب ظنّه فی أثناء الصلاة إلی جهة أُخری انقلب إلی ما ظنّه،]
(مسألة 9): إذا انقلب ظنّه فی أثناء الصلاة إلی جهة أُخری انقلب إلی ما
ظنّه، إلّا إذا کان الأوّل إلی الاستدبار أو الیمین و الیسار بمقتضی ظنّه
الثانی فیعید [2]
الأحوط التحرّی لو احتمل تجدّد رأی له به. (الشیرازی). أمّا إذا زال وجب و لو للصلاة الاولی لو زال قبل الشروع فیها أو فی أثنائها و لو توقّف الاجتهاد علی قطعها قطعها. (کاشف الغطاء). [1] بل الأقوی العدم. (الجواهری). الأحوط. (الفیروزآبادی). لا قوّة فیه، نعم هو أحوط. (البروجردی). بل الأحوط، و کذا فی المسألة الآتیة. (الشیرازی). بل
الأقوی التفصیل بین أن یکون الظنّ الثانی من الظنون الخاصّة کالبیّنة و
خبر الثقة فیعید أو الظنون المطلقة فلا یعید، و أمّا القضاء فلا یجب فیهما.
(کاشف الغطاء). [2] لا یعید علی الأقوی. (الجواهری). علی الأحوط. (الفیروزآبادی).