تیمّم
الجمیع، و کذا إذا کان الماء المفروض للغیر و أذن للکلّ فی استعماله. و
أمّا إن أذن للبعض دون الآخرین بطل تیمّم ذلک البعض فقط، کما أنّه إذا کان
الماء المباح کافیاً للبعض دون البعض الآخر لکونه جنباً و لم یکن بقدر
الغسل لم یبطل تیمّم ذلک البعض.[ (مسألة 23): المحدث بالأکبر غیر الجنابة إذا وجد ماء لا یکفی إلّا لواحد من الوضوء أو الغسل]
(مسألة 23): المحدث بالأکبر غیر الجنابة إذا وجد ماء لا یکفی إلّا لواحد
من الوضوء أو الغسل قدّم الغسل و تیمّم [1] بدلًا عن الوضوء، و إن لم یکف
إلّا للوضوء فقط توضّأ [2] و تیمّم بدل الغسل.
[ (مسألة 24): لا یبطل التیمّم الّذی هو بدل عن الغسل من جنابة أو غیرها بالحدث الأصغر]
(مسألة 24): لا یبطل التیمّم الّذی هو بدل عن الغسل من جنابة أو غیرها بالحدث الأصغر [3] فما دام عذره عن الغسل باقیاً تیمّمه
هذا فیما إذا لم یقع التزاحم علیه بینهم، و إلّا لم یبطل تیمّم المغلوب، و مع عدم الغلبة لم یبطل تیمّمهم أجمع. (الخوئی). إن
کان بحیث یمکن لکلّ واحد منهم علی البدل التوضّی به، و إلّا فبالنسبة إلی
من أمکن، فقد یکون فی المسألة البطلان بالنسبة إلی الواحد المعیّن و فی
المسألة التفصیل. (الفیروزآبادی). فیه نظر، بل إذا تزاحموا علیه و لم یتمکّن أحدهم من التصرّف فیه لم یبطل تیمّم واحد منهم فضلًا عن جمیعهم. (کاشف الغطاء). [1] علی الأحوط بل لا یخلو من وجه. (الإمام الخمینی). قد مرّ عدم وجوبه. (الجواهری). علی الأحوط، و إن کان الأظهر إغناء الغسل مطلقاً عن الوضوء کما مرّ. (آل یاسین). [2] قد مرّ عدم وجوبه. (الجواهری). [3] بل یبطل علی الأقوی، لکنّ الأحوط أن یجمع بینه و بین الوضوء بعد انتقاض التیمّم الأوّل بالحدث الأصغر. (النائینی).